نايب رييس کانون سردفتران و دفترياران گفت: در خصوص کاهش استعلامات براي انجام معامله قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال گذشته به تصويب رسيد و پيش نويس آيين نامه اجرايي آن نيز توسط کانون تهيه و توسط سازمان ثبت به هيات دولت تقديم شد و عن قريب آيين نامه اجرايي آن نيز تصويب خواهد شد. به گزارش ايسنا، مسلم آقاصفري نايب رييس کانون سردفتران و دفترياران در نشستي خبري که در اين کانون برگزار شد، تصريح کرد: انجام تشريفات خاص براي تنظيم سند عقود و معاملات مردم حداقل قدمتي 1400 ساله دارد و دست کم به ظهور اسلام و شرايط مذکور در آيه 282 سوره  بقره در قرآن کريم بازمي گردد. وي افزود: علاوه بر اين قوانين ثبت اسناد و املاک براي رسميت بخشيدن به قراردادهاي مردم عمري حدود 90 سال دارد و قانون مستقل دفاتر اسناد رسمي نيز عمري 70 ساله دارد. وي در بخش ديگري از اين کنفرانس خبري اظهار داشت: طي 5 سال گذشته و پس از انجام انتخابات در کانون بنا به دستور       آيت الله شاهرودي علل سندگريزي و عدم تمايل اقشار مردم به تنظيم سند رسمي مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا دو دليل عمده به عنوان علل اين امر به سازمان ثبت و قوه قضاييه منعکس شد که اول بالا بودن نرخ حق الثبت تنظيم اسناد و دوم وجود استعلامات متعدد هنگام تنظيم اسناد بوده است. آقاصفري اضافه کرد: جهت کاهش نرخ حق الثبت پيشنهاد کانون مبني بر کاهش نرخ از 3 و 5 درصد به 5 در هزار مورد تاييد جناب رييس سازمان ثبت قرار گرفت و نهايتا در سال 84 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. وي با بيان اين که در پي تعقيب اين اهداف چگونه مي شود با بي دقتي و غيرکارشناسانه و عجولانه و بي توجه به موازين قانوني کاري کرد که تمام اين اهداف فراموش شده و تمام اين تلاش ها خنثي بماند، اظهار داشت: عمده ترين دغدغه  مسوولان در سپردن مسووليت ها بررسي صلاحيت ها است. آقاصفري در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد افزايش دفاتر اسناد رسمي، اظهار داشت: در مورد کمبود دفتريار يا سردفتر بايد به صورت کارشناسي بررسي صورت گيرد که آيا کمبودي وجود دارد يا خير. تهيه افراد خبره براي احراز مسووليت ها اعم از دفتريار يا کارکنان دفاتر قطعا با ازدياد دفاتر اسناد رسمي دچار معضل خواهد شد. وي افزود: ما موافق اجراي قانون در تعيين سردفتر هستيم اما در حال حاضر قانون اجازه افزايش نمي دهد. اکنون در استان تهران طبق آمارهاي منتشره بيش از 13 ميليون و 400 هزار نفر جمعيت وجود دارد. با توجه به ماده5   قانون دفاتر اسناد رسمي اگر همه اين افراد را حتي شهرنشين فرض کنيم لذا 890 دفترخانه در سطح تهران مي توان داير کرد در حالي که در حال حاضر تهران بيش از يک هزار و 380 دفترخانه دارد و در طرح پيشنهادي بنا شده که يک هزار و 126 دفترخانه اضافه شود. بنابراين به اعتقاد ما دفاتر موجود کفايت مي کند.

 بر خلاف تصميم واگذاري امور بازرسي و نظارت بر بازار به اصناف که چندي پيش از سوي وزير بازرگاني اتخاذ شد، با آغاز موج گراني هاي اخير، اصناف نتوانستند در امر بازرسي و نظارت بر بازار موفق ظاهر شوند.
به گزارش فارس، گراني هاي اخير در کشور موجب شده است تا در آستانه شب يلدا نگراني ها براي افزايش دوباره بهاي کالا و خدمات بيشتر شود. در فصل گراني ها بهاي کالا و محصولاتي چون روغن نباتي، لبنيات، برنج، شکر و به شدت افزايش يافت. به نحوي که به عنوان مثال بهاي روغن از حدود 6500 تومان به مرز 10 هزار و 500 تومان رسيد و بهاي برنج با وجود توليد مناسب و واردات به 2200 و 1900 تومان در هر کيلو رسيد. در اين بين اين قشر متوسط و ضعيف جامعه بودند که به شدت آسيب ديدند. بسياري از کارشناسان معتقدند که چندين دليل چون افزايش بهاي مواد اوليه در بازار جهاني چون روغن نباتي، سو»استفاده برخي فروشندگان از فضاي پيش آمده براي افزايش نرخ کالاها و عدم توزيع مناسب با وجود توليد موجب اين گراني ها شد.
در اين بين متاسفانه اصناف که گلوگاه نهايي در توزيع کالا در کشور به شمار مي روند نتوانستند به وظيفه خود يعني توزيع عمده کالا براي شکست قيمت و نظارت جدي بر روي روند توزيع و فروش کالا کنند. اين در حالي است که يک ميليون و 500 هزار بازرسي که وزير بازرگاني بدان اشاره کرده تمام از سوي سازمان بازرسي انجام شده است. چنانکه در نهايت اين خود دولت بود که با بازوي اجرايي خود يعني وزارت بازرگاني با توزيع روغن هاي 6500 توماني انبار شده توانست به بازار آرامش بازگرداند. در مورد ساير کالا و محصولات نيز چنين روندي حاکم بود.
اما در برخي از موارد گران فروشي يکي ديگر از عوامل گراني ها در بازار بود. وظيفه نظارت و کنترل بازار چندي پيش با پيگيري معاونت توسعه داخلي وزارت بازرگاني و موافقت مشروط وزير از سازمان بازرسي و نظارت به اصناف سپرده شده بود.
از همان روزهاي نخست اتخاذ چنين تصميمي، کارشناسان اين امر را شکست طرح کنترل بازار مي دانستند. دليل اصلي آنها نيز اين بود که نمي توان اصناف خود متهم، دادستان و قاضي باشند.
در تمام اقتصادهاي دنيا بازوي اجرايي در خصوص بازرسي حاکميت و دولت است زيرا دولت نقشي در بازار آزاد و قيمت ها ندارد و در ضمن اين دولت است که بايد طرفدار قشر اکثريت جامعه يعني مردم باشد. در ايران گويا اين امر دچا چرخش شده و تمام امور از تامين، توزيع، فروش و حتي بازرسي را به خود اصناف و فروشندگان واگذار کرده اند. در بحث گراني ها چندي پيش وزير بازرگاني بدون اشاره به اين موارد ريشه اصلي گراني ها را در ساختار اقتصادي کشور دانسته بود.

 مديرعامل شرکت ملي گاز گفت: دو دهک اول درآمدي کشور اگر در همان دامنه  مصرف گاز که براي آنان تعريف شده  حرکت کنند بجاي 100 ريال تنها 45 ريال به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز پرداخت خواهند کرد.
سيدرضا کسايي زاده در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: دو دهک اول درآمدي کشور از تخفيف ويژه در پرداخت و محاسبه بهاي گاز برخوردار مي شوند. وي افزود: براين اساس اين دو دهک به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز به جاي 100 ريال تنها 45 ريال پرداخت خواهند کرد. معاون وزير نفت تصريح کرد: اين دو دهک اگر در همان دامنه  مصرف گاز که براي آنان تعريف شده حرکت کنند مشمول اين تخفيف مي شوند. به گفته وي، خارج از اين الگو و دامنه، بهاي گاز مصرفي اين دو دهک معادل همان 100 ريال محاسبه خواهد شد. کسايي زاده گفت: اين دستورالعمل از اين هفته به سيستم ابلاغ و در قبض گاز ماه آينده اعمال مي شود. وي در خصوص آخرين وضعيت پالايشگاه ايلام نيز يادآور شد: اين پالايشگاه گاز را از بخش بالادستي دريافت کرده و در حد يک ميليون مترمکعب در روز شيرين سازي شده که بزودي به شبکه سراسري تزريق مي شود.

مديرکل دفترگل و گياهان زينتي، دارويي و قارچ هاي خوراکي وزارت جهاد کشاورزي علت اصلي افزايش قيمت زعفران در بازار مصرف را "دلال بازي" عنوان کرد.
بهروز غيبي در گفت وگو با مهر در رابطه با علل افزايش زعفران در بازار مصرفي داخل گفت: در شرايط کنوني به لحاظ توليد زعفران در کشور هيچ گونه مشکلي وجود ندارد و گراني اين محصول در بازار ربطي به توليد ندارد.
وي افزود: پيش بيني مي شود، امسال بيش از 220 تن زعفران در کشور توليد شود. 
مدير کل دفتر گل وگياهان زينتي، دارويي و قارچ هاي خوراکي وزارت جهادکشاورزي دلال بازي را علت اصلي افزايش قيمت زعفران در بازار عنوان کرد و افزود: افزايش قيمت زعفران داخلي منجر به خروج ارزش افزوده زعفران مصرفي جهان از دست ايران مي   شود و اين امر آسيب هاي جبران ناپذيري را به صادرات اين محصول به بازارهاي بين المللي وارد مي کند.
وي اظهار داشت: اقدام به صادرات زعفران با قيمت هر کيلو 2 ميليون تومان از سوي ايران و قيمت 1/2 ميليون توماني اين محصول در بازارهاي جهاني به معناي بروز تقلب در اين محصول است.
غيبي افزود: کشورهاي وارد کننده زعفران ايران را با مابه التفاوت 800 هزار توماني مجدد به کشورهاي ديگر صادر مي کنند که از اين بابت وجه قابل توجهي نصيب اين کشورها مي شود.
وي با اشاره به وجود تقلب در بازارهاي بين المللي در رابطه با زعفران عنوان کرد: دولت به منظور جلوگيري از تقلب در زعفران صادراتي ايران در بازارهاي جهاني درصدد است تا اين محصول را در بسته بندي هاي 5 گرمي و يا 10 گرمي و در نهايت در بسته هاي 30 گرمي صادر کند تا بدين ترتيب ارزش افزوده زعفران صادراتي به ايران اختصاص يابد.

                    شاخص کل بورس روز سه شنبه با 5/74 واحد کاهش به 9709/48 رسيد.

 سنگ آهن گل گهر                              2                    384                       584,19 
سيمان بهبهان                           2                     148                          549,7
شرکت نيروکلر                          2                       33                            687,1 
سازه پويش                      99.1              326                      672,16  
روغن نباتي ناب                        99.1                   49                          508,2 
مهرکام پارس                     99.1                   24                            229,1 
صنايع لاستيکي سهند                    99.1                 20                               027,1
نفت پارس                       (11.37)          (809,3)                     454,6
جام دارو               (57.15)     (397)                      152,2
پارس مينو                (98.1)           (72)                       569,3
کاربراتور ايران                (98.1)            (40)                      983,1
زامياد                   (79.1)            (31)                          701,1

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                     18500   تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                              197000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                            184000 تومان
                                                                                     
            نيم سکه بهار آزادي                                                                                  94000   تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                               47500  تومان
 
دلا ر                                                                                                               950   تومان
 
يورو                                                                                                              1374   تومان

 مظاهري:
حذف 3 صفر پول ملي در اولويت
 بانک مرکزي نيست
 
رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه حذف سه صفر از پول ملي در يکسال و نيم تا دو سال آينده شدني نيست، گفت: اين طرح به هيچ وجه در اولويت هاي کاري بانک مرکزي نيست.
طهماسب مظاهري افزود: شهريور امسال در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي، يکي از اعضاي اين مجمع پيشنهاد حذف سه صفر از پول ملي را مطرح کرد که اين پيشنهاد به عنوان يک ايده در حال بررسي است.
وي اظهار داشت: حذف سه صفر از پول ملي، ايده اي است که به زودي حاصل نمي شود و به فرض اينکه در نهايت به عنوان يک راه حل تائيد شود، مقدمات زيادي احتياج دارد.
مظاهري به مهر گفت: اين بحث در حد يک مطالعه است و به هيچ وجه در اولويت هاي کاري فوري بانک مرکزي قرار ندارد و علت اين است که هنوز در رابطه با سود و ضررش به جمع بندي نرسيده ايم.
 
بانک مرکزي:
دستوري براي عدم پرداخت وام صادر نکرده ايم

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: هيچ دستوري مبني بر عدم پرداخت وام به بانک ها نداده است.
به گزارش نشريه پيام بانک بانک مرکزي، رييس کل بانک مرکزي باتوجه به برخوردهايي که برخي از مديران بانک ها و به ويژه مديران واحدهاي اعطا کننده اعتبار با متقاضيان وام کرده اند اظهار داشت: بانک مرکزي به بانک ها دستور نداده است وام اعطا نکنند.
به گزارش فارس، آنچه بانک مرکزي ابلاغ کرده اين است که بانک ها براي پرداخت وام فقط بايد به منابع و مصارف خود متکي باشند نه اينکه از منابع بانک مرکزي ايجاد تعهد کنند.
ضمن اينکه وام بايد به پروژه هايي اعطا شود که داراي توجيه اقتصادي باشند و متقاضيان وام نيز بايد به بانک پرداخت کننده وام تضمين کافي و معتبر بدهند و دريافت اقساط بانک را نيز در سررسيدهاي مقرر پيگيري کنند.

نعمت زاده:
کارت سوخت با موجودي نامحدود
 وجود خارجي ندارد

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش گفت: کارت سوختي که موجودي آن نامحدود باشد وجود ندارد و فقط تعدادي کارت هاي ويژه در اختيار جايگاه ها براي مصارف خاص قرار داده شده است.
محمدرضا نعمت زاده در حاشيه جلسه غيررسمي مجلس به خبرنگاران گفت: کارت سوخت ويژه اي در اختيار جايگاه ها قرار گرفته تا به حواله هايي که براي مشاغل خاص غيرخودرويي مانند شناورهاي شيلات و ادوات کشاورزي و صنعتي صادر شده سوخت عرضه کنند.
وي با تاکيد بر اينکه دولت مخالف نرخ آزاد بنزين است گفت: عرضه بنزين به نرخ آزاد منجر به افزايش تورم مي شود و مشکلات ثانوي زيادي به دنبال دارد.
 
 تبديل سيم کارت اعتباري به دائمي اپراتور دوم امکان پذير شد

تبديل سيم کارت هاي اعتباري به دائمي اپراتور دوم تلفن همراه امکان پذير شد. به گزارش روابط عمومي ايرانسل، با اين سرويس جديد، دارندگان سيم کارت هاي اعتباري ايرانسل مي توانند تنها با وارد کردن يک کد و يا تماس با خدمات مشترکان از خط ايرانسل، سيم کارت خود را به دائمي تبديل کنند. بنابراين مشترکاني که مايل اند به جاي شارژ سيم کارت خود، هر دو ماه يک بار صورتحساب دريافت کنند و يا از خدمات پيشرفته صورتحساب ايرانسل استفاده کرده و صورتحساب تفکيکي بگيرند، از اول دي ماه سال جاري مي توانند بدون نياز به خريد يک سيم کارت جديد به سادگي سيم کارت اعتباري خود را به دائمي تبديل کنند و از تمامي سرويس ها و مزاياي سيم کارت هاي دائمي ايرانسل از جمله تعرفه هاي مقرون به صرفه تر، فهرست طلايي و سرويس رومينگ بين الملل بهره مند شوند.
 
طرح کاهش تعرفه سيم کارت اعتباري دولتي برگشت خورد

رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از عودت دادن طرح پيشنهادي شرکت مخابرات ايران براي کاهش تعرفه سيم کارت هاي اعتباري دولتي به مخابرات ايران خبر داد. محمود خسروي در گفت وگو با فارس در خصوص وضعيت طرح پيشنهادي شرکت مخابرات مبني بر کاهش تعرفه سيم کارت هاي اعتباري همراه اول گفت: به دليل وجود برخي مسائل و مشکلات در اين طرح، سازمان تنظيم مقررات اين طرح را براي رفع ايرادات و مسائل موجود به شرکت مخابرات ايران عودت داد. معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيش از کاهش 20 درصدي تعرفه اين سيم کارت ها خبر داده بود و اعلام کرده بود بزودي اين تعرفه بزودي به مخابرات ايران ابلاغ شود. در حال حاضر تعرفه سيم کارت اعتباري همانند تاليا است و هر دقيقه مکالمه با آن حدود 67 محاسبه مي شود.
 
برق هم سال آينده بورسي مي   شود

مديرعامل شرکت مديريت شبکه برق ايران گفت: تدوين اساسنامه بورس برق هنوز نهايي نشده است، بنابراين راه اندازي آن تا پايان سال جاري امکان پذير نيست.
مسعود حجت اظهار داشت: شرکت مديريت شبکه برق ايران که زير مجموعه اي از وزارت نيرو است براي تدوين اساسنامه بورس برق مشاوراني را به خدمت گرفته اما هنوز تدوين اين اساسنامه نهايي نشده است بنابراين راه اندازي بورس برق تا پايان سال جاري امکان پذير نخواهد بود. وي ادامه داد: پس از نهايي شدن اساسنامه بورس برق اين اساسنامه بايد براي تاييد سازمان بورس اوراق بهادار ايران به اين سازمان منعکس شود. حجت با بيان اينکه بورس برق در سال آينده راه اندازي مي شود گفت: برق يک کالاي مخصوص است بنابراين بورس برق نيز با ساير بورس هاي رايج متفاوت است و بايد يک سري ضوابط خاص نيز داشته باشد.