اشاره :

با توجه به اهميت و شكل گيري زيرساختهاي اصلي در عصر كنوني، يكي از عوامل اصلي پيشرفت و توسعه حكومتها د ركشورهاي توسعه يافته امر آموزش و پژوهش است. بنابراين، در زمره كشورهاي اسلامي جهان (ايران) مي‌بايست جايگاه حقيقي پژوهش در تمامي جوانب و ساختارهاي حكومت روشن و شفاف باشد. از اين رو جهت اصلي مقاله را در خصوص بررسي زيرساختهاي اصلي در آموزش و پژوهش يك كشور اسلامي معطوف داشته و نگاه عميق به جوانب مختلف آن و تأثيرش در فعاليتهاي كيفي حكومت ،‌هدف اصلي نويسنده بوده است .

در اين مقاله با اشاره به ريشه‌ها و راهكارهاي مناسب در راستاي رفع مشكلها و تنگناها، سعي شده است حداكثر مطالب كيفي به شرح زير در اختيار خوانندگان قرار گيرد:

1 ـ رسالت و سياستهاي مراكز علمي و پژوهشي با توجه به ساختهاي اصلي پژوهش و تحقيق

2 ـ عوامل مرتبط به ساختارهاي اصلي

3 ـ نقش تحقيق در امور ارزشي

4 – بررسي وضعيت موجود (مشكلها و تنگناها)

5 ـ وضعيت موجود و مطلوب در نظام پژوهش

6 ـ ويژگيهاي ساختارهاي آموزشي و پژوهشي در قرن بيست و يكم

مقدمه

آموزش عالي در ايران بر حسب ضرورتهاي تاريخي، دگرگونيهاي بسياري پيدا كرده است. ساختار و كاركردهاي امروزي آن را، به طور كلي، مي‌توان در نهاد دانشگاه باز شناخت. دستاوردهاي آنها در قلمرو فلسفه، رياضيات وعلوم و فنون، از قرن 2 هـ . ق به دنياي اسلام انتقال يافته به تشكيل بيت الحكمه‌ها، دارالعلمها، مدرسه‌ها و نظاميه‌ها مي‌انجامد. آن گاه مدرسه‌هاي اسلامي از راه اسپانيا، در قرن 12 م الگوي نخستين دانشگاههاي اروپايي قرار مي گيرند و بالاخره در قرن 19 م دانشگاه هاي جديد اروپايي به نوبه خود،‌الگوي نظامهاي آموزش عالي و جايگاه رشد آن يعني دانشگاه ، پديدةاي جهاني است كه پاسداري و پيشبرد آن، بنا به ضرورتهاي تاريخي، از جامعه‌اي به جامعه ديگر منتقل شده است.

در جامعه صنعتي كه با پيدايش سرمايه‌داري و آغاز انقلاب صنعتي در اروپا پديد آمد، نقش دانشگاه دگرگوني اساسي يافت. انقلاب صنعتي، نخست جنبه علمي دانشگاهها را تقويت كرد و سپس گرايش فني و صنعتي را كه تمايل عمومي در اين گونه جوامع بود، در اين مؤسسه‌‌ها قوت بخشيد. از اين رو، دانشگاهها به سوي آموزش حرفه‌ها، ايجاد خدمات پشتيباني توسعه اقتصادي و اجتماعي و پيشبرد علوم و فنون تمايل پيدا كردند و در اين زمينه، گاه چنان مبالغه‌اي شد كه نقش ديرين دانشگاهها در آشناسازي دانش طلبان با ارزشهاي اصيل فرهنگي و ديني فراموش شد يا مورد بي‌اعتنايي و حتي تحقير قرار گرفت.

از ويژگيهاي اين مرحله، بازشدن درهاي دانشگاهها به روي تمام طبقات جامعه است، به طوري كه آموزش عالي رفته رفته همگاني‌تر شد و پيوند ميان دانشگاهها و جامعه مستحكم تر گرديد.

بايد دانست كه تاريخ فرهنگي و اجتماعي ايران دوره اسلامي، از بسياري جهات با جامعه عمومي اسلامي مشترك است و از اين رو با مرور بر تاريخ آموزش عالي بايد از مرزهاي كنوني ايران فراتر رفت و سير آن را در جامعه سنتي اسلامي جستجو كرد.

با ظهور اسلام و گسترش آن در ايران، نه فقط علم راكد نشد، بلكه اسباب پراكندگي و نشر هر چه بيشتر آن در ميان مردم فراهم گرديد. گسترش اسلام، موجبات برخورد فرهنگهاي باستاني را فراهم ساخت و دستاوردهاي فرهنگي ملل كه زير بيرق اسلام گرد آمده بودند، سرچشمه علوم اسلامي را به وجود آورد. دوره فرهنگ و تمدن اسلامي از قرن دوم تا قرن هفتم هجري در اوج شكوه و قدرت بود واز هر نظر بر تمدن اروپايي برتري داشت. با حمله مغول، ركود فرهنگي در جهان اسلام و ايران رو به افزايش گذاشت و به همراه آن، مراكز آموزشي و علمي نيز دچار رخوت و سستي شده‌اند.

اين دوره، به زعم بسياري از محققان، دوران طلايي تمدن اسلامي ايران بوده و شالوده‌اي بسيار استوار به حيات فرهنگي ايران بخشيده است. نهضت فرهنگي اين دوره از تاريخ خصوصيتهاي جالبي داشته است، از جمله :

1 ـ آموزش و پرورش، مقام و موقع بسيار والايي به دست آورده و بسياري از بزرگان حكمت و فلسفه كه خود محصول و پرروش يافته نظام آموزش عالي ايران بوده‌اند توجه خاصي به امر تعليم و تربيت كرده و آثار گران بهايي از خود بر جاي نهاده‌اند. كاربرد علمي و نفوذ اين آثار در ريشه دادن به فرهنگ ايران و اسلام و شكل دادن به هويت ايراني ـ اسلامي چنان عميق و بنيادي بوده كه در مقابل طوفانهاي مدهش و بي امان چون حمله مغول و كشتارها و خراب كاريها و تسلطهاي ممتد و پي در پي سياسي بيگانه مقاومت كرده و بالاخره آنها را در خود جذب كرده و باافتخار سر برافراشته است.

2 ـ نظام استواري در آموزش عالي برپا ساخته است كه دانش در آن سلسله مراتب و مرزي نداشته، شاگرد خود معلم بوده، و استاد خود محصل و هر دو يك راه و مقصد مي‌پيموده‌اند. تعليم و تعلم به مدرك ختم نمي‌شده و نشانه يادگيري، تبحر و كارايي دانش پژوه بوده و برخلاف نظام اروپايي، مؤسسه‌هاي آموزش عالي مختص اشراف زادگان ياطبقات خاص نبوده است.

در سالهاي بعد از انقلاب اسلامي نظريه پردازان ومشي آفرينان آموزش عالي كوشيده‌اند با تدوين برنامه‌هاي آموزش عالي، مسئوليتهاي فوق را در چشم انداز قرار دهند.

در طرحي كه توسط معاونت آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تهيه شده، رسالتهاي نظام آموزش عالي كشور به شرح زير پيشنهاد شده است:

1 ـ شناخت، توسعه و نشر معارف وارزشهاي اسلامي در سطح ملي و بين‌المللي.

2 ـ شناخت، توسعه و ارتقاي علوم، فنون و معارف بشري و كسب جايگاه مناسب علمي كشور در سطح بين المللي.

3 ـ تربيت و توسعه منابع نيروي انساني وارتقاي دانش و فرهنگ عمومي

4 ـ مشاركت در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از طريق كاربرد علوم و فناوري.

5 ـ برقراري روابط علمي، فرهنگي در سطح منطقه اي و بين‌المللي

6 ـ گسترش زبان و ادب فارسي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

علاوه بر پيشنهادهاي بالا، مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و برخي از كارگزاران آن نيز اسنادي در زمينه رسالتهاي آموزش عالي منتشركرده‌اند. با اين حال،‌تحقق هر رسالتي مستلزم آن است كه نظام آموزشي ايران، به ويژه آموزش عالي، مورد بازنگري و بازسازي اساسي قرار گيرد، زيرا بدون راهبردها و سازوكارهاي مناسب و كارساز، هر رسالت و مأموريتي در عمل با دشواريها و آسيب پذيريهاي بي شمار مواجه خواهد شد.

جايگاه حقيقي پژوهش در ساختار حكومت (ايران)

يكي از عوامل اساسي پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته توجه خاص به امر پژوهش است. به عقيده ما در كشورهاي جهان سوم، كشورهاي اسلامي و از جمله ايران، هنوز تحقيق جايگاه حقيقي خود رانيافته است، اين ناكامي، هم از جهت كمي و هم از نظر كيفي است. عدم توجيه ضرورت پژوهش،‌عدم ترسيم پايه‌هاي نظري و روش شناسي آن، فراهم نبودن امكانها و ابزار لازم و در مواردي جانب دارانه بودن كاركرد سازمانهاي تحقيقاتي مي‌تواند از عوامل ناكامي پژوهش در ايران باشد.

پژوهش و تحقيق علمي از يك سو خصوصيات منحصر به فردي دارد و از سوي ديگر مي‌تواند آثار و نتايج علمي ويژه‌اي در برداشته باشد، زيرا پژوهش در واقع سلسله تلاشهاي قاعده‌مند، هدف‌دار و علمي است كه مي‌تواند به عقلاني كردن و در نتيجه كارآمد ساختن عناصر مختلف علم و معرفت بيانجامد، همچنين بازده حاصل از تكامل آن مي‌‌تواند در پيشبرد امور اجرايي و توسعه زمينه‌هاي مختلف (سياسي، اجتماعي، فرهنگي،‌اقتصادي) به كار گرفته شود. اصولاً تحقيق به دليل بافت مستدلي كه دارد مي‌تواند به ارائه تبييني شفاف از يك موضوع يا توضيحي دقيق و گاهي توصيفي منظم از كاركرد سازمانها و نظامهاي مختلف، بينجامد. گذشته از اين، در تحقيق و پژوهش معمولاً نقاط ضعف و قوت موضوعها بررسي شده يا كاركرد سازمان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و بر مبناي آن پژوهش يا اكتشاف، مي‌توان براي كارآيي بيشتر به نوعي برنامه ريزي مبادرت ورزيد.

ارتباط تحقيق با رشد و توسعه فرهنگي، اجتماعي و غيره

اصولاً هر نوع پيشرفت و توسعه ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد. همراهي حجم وسيع پژوهش علم با توسعه يافتگي كشورهاي پشرفته گوياي اين واقعيت است. يكي از انديشمندان تصريح مي‌كند كه حدود 98 درصد تحقيقها و هزينه‌هاي مربوط به پيشرفت علمي در جهان مربوط به اين كشورهاست. اين كشورها به دليل برخورداري از تحقيقهاي گسترده معمولاً از شيوه‌هاي برتر و نيروهاي كار ماهر استفاده مي‌كنند و در استفاده از منابع خود كاملاً صرفه‌جويي مي‌كنند. تحقيقهاي مداوم و گسترده در اين كشورها باعث شده كه آنها همواره چندين دهه جلوتر از جهان سوم حركت كنند.

پيوند ديگر تحقيق و پژوهش با رشد و توسعه مربوط به ماهيت بلند مدت و راهبردي آن است. پژوهش به دليل طبيعت علمي و كاربردي وسيع خود جنبه كليدي دارد و در نتيجه به خصوص به دليل ارتباط آن با رشد و توسعه، نياز به عزمي ملي،‌اراده‌اي جدي و برنامه‌ريزي فوري دارد. اين امر از چند جنبه حائز توجه است. يكي سرمايه‌گذاري در نيروي كار است، به اين صورت كه براي كسب بهره‌وري بيشتر از نيروي كار، بايد آن را كارآمد ساخت و بالا بود كارآيي نياز به آموزش كارآمد و توانمندي در كاربرد شيوه‌هاي جديد دارد كه بدون پژوهش علمي ميسر نيست. از سوي ديگر يك عامل كليدي ديگر در رشد و توسعه، پيشرفت فناوري است كه خود پيوندي زنده با تحقيقات علمي دارد. توجه به پديده تحقيق و توسعه در كشورهاي پيشرفته ووجود مؤسسهاي فراوان در قالب آن نشانه اين امر است.

تحقيق و تحول‌هاي فناوري

‌پيوند سه جانبه‌اي بين تحقيق،‌توسعه و فناوري وجود دارد. تحول‌هاي فناوريك مي‌تواند كارآيي نهاده‌ها و عوامل توليد را بالا ببرد كه در نتيجه مي‌توان منابع كمتر، بهره دهي بيشتري به دست آورد. اين امر از يك سو زمينه‌ساز رشد و توسعه است و از سوي ديگر دستيابي به آن بدون پژوهش علمي ممكن نيست.

جالب توجه است كه يكي ديگر از صاحب نظران و پيشكسوتان رشد و توسعه از نتيجه به دست آمده توسط رابرت سولو اظهار تعجب مي‌كند. البته علاوه بر سولو ، ادوارد نيسون با استفاده از مطالعه‌هاي وي نقش پيشرفت دانش را در شد همراه با عوامل كار و سرمايه مطالعه كرد. وي ارتباط 66 درصد رشد بهرةوري را با پيشرفت داشتن 66 درصد نشان مي‌دهد. بديهي است عناصر پيشرفت دانش و تحول‌هاي فناوري خود ماهيت پژوهشي دارند. چون اصولاً فناوري به نحوي رشد ذخيره‌اي از دانشها، هنرها و فن‌هاي جديد است. البته تحول‌هاي فناوري در ابتدا به صورت ابداع و اختراع مطرح بود واز دهه 1950 به بعد وارد مراحل جديدتري گرديد. اگر نتوان تحول‌‌هاي فناوري را منطبق بر تحقيق و پژوهش دانست حداقل بخشي از تحول‌هاي آن، تحقيق علمي را كاملاً پوشش مي‌دهد.

تحقيق عقلانيت و امور ارزشي

بعد ديگر تحقيق و پژوهش توجه به امور اخلاقي و ارزشي است. اصولاً در بسياري موارد امكان خط كشي دقيق بين مطالعه‌هاي علمي و ارزشي دشوار است. در اين جا به عنوان نمونه ابتدا به ارتباط تعليم و تربيت و تحقيق اشاره مي‌كنيم و سپس به بحث در زمينه امور ارزشي مي‌پردازيم. يكي از نزديكترين عناصر به پژوهش، تعليم وتربيت است. زيرا از يك سو، تحقيق و آموزش و پرورش هر دو از عناصر فناوري درون زا هسند واز سوي ديگر پديد آورندگان تحقيق، انسانها و دانشمندان هر جامعه هستند. حتي جنبه آموزشي و پرورشي تحقيق و تأثير آنها را نيز نمي‌توان براحتي از يك ديگر جدا كرد. زيرا جنبه پرورش در تحقيق آن را هدفمند و معني‌دار مي‌سازد. يعني با وجودي كه غناي علمي و تخصصي بالا مي‌تواند به كارايي تحقيق بيفزايد، اما همه مسأله اين نيست و به قول پروفسور شوماخر صاحب نظر مشهود تعليم و تربيت، جوهره اصلي آموزش و پرورش در پژوهش عملي، همان تربيت و امور ارزشي است و ماهيت آموزشي مبتني بر انتقال ارزش است.

به تعبير ايشان يافته‌هاي علمي صرف، در واقع فوت و فن تحقيق هستند،‌ولي فرهنگ تحقيق محسوب نمي‌شوند. تحقيق و پژوهش علاوه بر انباشته علمي و حتي يافته‌اي كارآمد، ‌القا كننده نوعي روح و معرفت انساني در هماهنگي ابزارهاي فني و آرمانهاي بشري نيز هست.

انديشمندان مختلف در مورد علمي بودن و يا علمي نبودن تحقيق هاي ارزشي ديدگاههاي يكساني ندارند. گروهي نه تنها گزارهاي ارزشي را علمي نمي‌دانند، حتي آنهارا بي‌معنا تلقي مي‌كنند. عده‌اي ديگر بررسي‌هاي اخلاقي را هم در مجموعه مطالعه‌هاي علمي قرار مي‌دهند و دسته سوم بين آنها نوعي تفكيك قائل مي‌شوند. برخي متفكران مشهور ديگر مانند مايكل اسكريون استدلال مي‌كند كه تمامي داوريهاي ارزشي را مي‌توان در قالب علمي مطرح ساخت. وي ادعا مي‌كند كه اصولاً مطالعه‌هاي علمي نيز خود جوهره قضاوتي دارند، زيرا كار روي يك پروژه علمي و تشخيص اعتبار آن نيازمند ارزيابي و داوري در مورد ابزارهاي آزمايشگاهي ،‌داوري در مورد نظريه ‌ها و مشاهده‌ها و حتي بررسي برآوردها و ديگر لوازم آن است و اينها همگي قضاوت ارزشي محسوب مي‌شود . بنابراين به عقيده ما پژوهش علاوه بر جنبه آموزشي، تكنيكي و عقلاني، از گراي اخلاقي و ارزشي نيز برخوردار است و جدا كردن اين امر از آن، روح و عاطفه حاكم بر تحقيق و اجتماع انساني مربوط به آن را شكننده مي‌سازد.

بررسي و تحليل زيرساختهاي موجود (مشكل‌ها، تنگناها، ايفاي وظايف نظام)

دولت در هر نظام اجرايي و حكومتي براي انجام وظايفش متوسل به بازوان اجرايي خود مي‌شود كه قبلاً براي اين كار انتصاب كرده است. در يك تقسيم بندي كلي و پوششي براساس نوع كار، نقش عرضه يا تقاضاي محصول‌هاي تحقيقاتي در بازار ودر حوزه عمل بازوان اجرايي دولت به 4 دسته تقسيم مي‌شوند:

1 ـ بخش اجرا

2 ـ بخش تحقيقاقت

3 ـ بخش آموزش

4 ـ بخش ترويج

اين عوامل براي ايفاي وظايف خطير خود در مقابل فضاي لايتناهي نيازها با محدوديت منابع و امكانات روبرو است. همين قيد كمبود منابع و امكانات حوزه عمل عوامل را محدود مي‌كند، پس دولت بايد با پرداختن به اولويت‌ها هم در صدد اجراي وظايف خود برآيد و هم با كميته‌سازي هزينه‌ها مجالي براي صرف منابع در رفع ديگر نيازهاي فعلي و آتي به وجود بياورد. از آن جايي كه حوزه،‌نحوه عمل، سياست گذاري و ساختار روابط هر كدام از بخش هاي ياد شده و همچنين نظام ارتباطي و گردش كار آنها با يك ديگر ارتباط مستقيمي با حجم هزينه بري و نيز ميزان پاسخگويي آنها به نيازها دارد، دولت را مجاب و ملزم به انتخاب يك نظام تشكيلاتي و ارتباط بهينه مي‌كند،‌تا بلكه بتواند با كميته سازي هزينه‌ها و با حداكثر بهره وري از امكانات موجود،‌حداكثر نياز تقاضا را پوشش دهد. بنابراين، ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشورها در تعيين الگوي بهينه روابط بين عوامل اجرايي نقش بسزايي دارد.

1 ـ هدف و ضرورت

هدف از پيشنهاد يك الگوي بهينه براي تعامل بين بخش‌ها وعوامل ياد شده (در اينجا باتأكيد بر نقش تحقيق ها در برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور) كاربردي كردن وظايف و معرفي حلقه‌هاي مفقوده ارتباطي بين بخش ها، و بيان ضعف ها در برنامه‌ريزي و سياست گذاري است.

در بيان وضع موجود گفته خواهد شد كه ضعف روابط الزامي و بين بخشي سبب اتلاف هزينه و دوري ازاهداف شده و كشور را از برنامه‌ريزي و زمانبندي و وصول به اهداف توسعه‌اي عقب نگه مي‌دارد پس اصلاح اين نظام طولي و عرضي ارتباط بين بخش ها يك ضرورت اجتناب ناپذير است.

2 ـ وضعيت موجود (مشكل ها و تنگناها)

در بسياري از زمينه‌هاي علمي، بيش از چهار دهه از آغاز امر تحقيقات مي‌گذرد. انتظار اين است كه محصول تحقيقات در خدمت امر اجرا و سپس مورد آموزش و ترويج قرار گيرد. خواه در مقايسه با محصولهاي تحقيقاتي كشورهاي پيشرفته همسنگ و همسطح باشد يا نباشد، يا با هزينه كمتر يا بيشتري توليد شده باشد، يا در استفاده از ابزار پيشرفته و مدت زمان باروري، قابل قياس با آن كشورها باشد يا نباشد. متأسفانه بررسي سابقه امر تحقيقات و ساير بخشها بيانگر روندي غير از اين است.

اصولاً كشورهاي در حال توسعه و در حال گذر تاريخي و تكويني با مشكل عدم تعادل در بازار مواجهند و در بسياري از شاخصها همگام با قافله تمدن پيش آمده و در بسياري عقب مانده‌اند. مثلاً با بهبود شاخص بهداشت و درمان جمعيت، برخي كشورها بي اندازه رشد كرده، ولي به دليل ضعف فناوري توليد سرانه عقب مانده و فقر فراگير آنها شده است. نتيجه اين عدم تعادل وجود ضعف ساختاري در بازار اين كشورهاست. اينان مصرف كننده كالاهاي پيش ساخته كشورهاي پيشرفته شده‌اند، با مرحله‌اي ازتمدن مواجه شده‌اند كه نه مي‌توانند از صفر شروع كنند و نه مي‌توانند در همين مرحله خود را متصل سازند، زيرا امكانات، سرمايه، زمان و حجم تقاضا به آنها چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد. نتيجه اين بي‌تعادلي‌ها عدم ظهور و بروز فرهنگ تحقيق است. زيرا طبق اين مضامين، احساس نيازي به تحقيق نمي‌كنند و توان آن را هم ندارند. در كشور ما اين نياز در زمينه‌هاي مختلف وجود دارد.

از مشكلات حاكم بر نظام عرضه و تقاضاي تحقيق در كشور ما مي‌توان به اختصار به موارد زير اشاره كرد:

موانع ناشي از عملكرد ضعيف مراكز تحقيقاتي و آموزشي.

پايين بودن سطح فناوري و گاهي وارداتي بودن آن

موانع ناشي از ضعف بخش اجرايي به دليل درونزا نبودن فناوري در اين بخشها به ويژه در صنعت .

تسهيلات اعتباري و ارز، به طوري كه دستگاههاي مختلف اجرايي به جاي جستجوي حل مشكل‌هاي خود به دست متخصص و محقق، به دنبال گرفتن ارز بيشتر و خريد از خارج هستند و بدين ترتيب كمبودهاي كالايي و خدماتي خود را در بازار جبران مي‌كنند.

(بنا به گفته بالا) تعامل دو جريان انگيزشي از پايين به بالا (تعيين اولويتها و نيازهاي كلي كيفي و كمي در برنامه‌ريزي كشور) ناكام و ناقص مي‌ماند.

فقدان خود آگاهي سياست گذار از مسأله تقاضاي محرك.

كمبود سرمايه و ضعف سرمايه گذاري عمومي در ايران، اولين اثر خود را بر بخش تحقيق مي‌گذارد ، زيرا تحقيق كالايي سرمايه و هزينه بر، بلند مدت و يك كالاي عمومي و عام المنفعه است.

با توجه به بندهاي بالا انگيزه سرمايه گذاري در بخش خصوصي وجود ندارد. به علاوه خرده پا بدون واحدهاي بخش خصوصي و عدم امكان تقسيم هزينه تحقيق بين واحدها و در مقابل، بهره‌مندي كليه واحدها از تحقيق (قابليت تقسيم منافع بين واحدها بدون تحمل و قبول هزينه) در تشديد كاهش اين انگيزه بسيار مؤثر است.

به دليل وجود مشكلها و كارايي پايين دستگاههاي اداري، در بسياري موارد موانع ايجادي توسط دستگاههاي اداري در رده‌هاي پايين عملياتي،از دادن امكانات و تسهيلاتي كه به منظور آن تأسيس شده‌اند، بيشتر است.

ضعف نظام اطلاعاتي و اطلاع رساني.

عدم حمايت از محققان

ضعف فرهنگ تحقيق و كار گروهي بين محققان

ضعف نظام آموزشي تربيت محقق

ضعف امكانات تحقيقاتي در كشور

وضعيت مطلوب (ايجاد و تقويت زيرساختهاي مختلف )

سرعت روز افزون تغييرها و تحول‌ها در جوامع انساني، موجب تغيير در نگرش، جهان بيني، ارزشها و انتظارهاي انسان شده است. سير تحول‌ها در جامعه، وظايف آموزش عالي را لاجرم دچار تغيير ساخته و مي‌سازد. رسالت دانشگاه به عنوان متفكرترين نهاد مسئول در قبال تحقق آرمانهاي توسعه ملي، ايجاب مي‌كند تا به پويا سازي اركان خود در انطباق با برنامه‌هاي توسعه بپردازد.

تخصيص اعتبارات كلان به آموزش عالي، از يك سو افزايش بهره‌وري نيروهاي متخصص را طلب مي‌كند، و از سوي ديگر تحول بنيادي در ساختار و فعاليت نظام آموزش عالي را مي‌جويد. از آنجا كه بستر واقعي انجام چنين تحولي و عامل پويش روند مطلوب آن، مديريت دانشگاه محسوب مي‌شود، در نخستين گام، بهره‌گيري از مديريتي پويا را در نظام آموزش عالي اجتناب ناپذير مي‌نمايد. لذا، پژوهشگر بر آن شد تا ضمن بر شمردن پيوندهاي موجود ميان تلاش دانشگاه و اهداف توسعه ملي، لزوم انجام تغييرات اساسي در برنامه‌هاي آموزش عالي كشور را باتأكيد بر متحول ساختن مديريت دانشگاه به عنوان عامل كليدي، مورد تحليل قرار دهد .

1 ـ توسعه ملي و دانشگاه

در دنياي امروز،‌توسعه هدفي است كه مورد توجه خاص اكثر مردم در جوامع مختلف است و گرچه در بحث توسعه عمدتاً از توسعه اقتصادي سخن به ميان مي‌آيد، ولي اقتصاد، تنها عامل توسعه نيست. درواقع، توسعه علاوه بر جنبه‌هاي مادي و پولي،‌ابعاد اجتماعي ، فرهنگي و سياسي زندگي انسان را در بر مي‌گيرد. در مجموعه «توسعه ملي» كه برحسب چارچوبي ملي تعيين مي‌شود، شامل مجموعه‌اي متشكل از توسعه اقتصادي، اجتماعي سياسي و فرهنگي است و اصلاحات اساس نظامهاي اقتصادي،‌اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جامعه را مي‌جويد.

به علاوه، توسعه ملي ، فقط به تداوم رشد سالانه توليد ناخالص ملي، ساختار توليد اشتغال، توسعه كشاورزي و صنعت نمي‌پردازد بلكه عواملي چون گسترش تعليم و تربيت، بهبود شرايط بهداشت، توسعه شهري و بازسازي روستاها ، تأمين اجتماعي، گسترش دموكراسي در جامعه و رشد ابعاد فرهنگ عمومي را نيز در بر مي‌گيرد.

ارزشهاي اصلي توسعه ملي را بايد در ارتقاي سطح زندگي يعني توانمند ساختن مردم در تأمين نيازهاي اساسي، تلاش در رفع اختلافهاي طبقاتي در جامعه، رشد آگاهي عمومي و اعتماد به نفس به اهداف توسعه، حس امنيت و رهايي از قيود بردگي و دادن حق انتخاب به مردم جستجو كرد.

توسعه ملي در هر جامعه بايد حداقل داراي سه هدف زير مي‌باشد :

افزايش امكان دستيابي به عوامل تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت.

ارتقاي سطح زندگي، از جمله ايجاد درآمدهاي بيشنر، تامين اشتغال ، ارائه آموزش و پرورش بهتر و توجه بيشتر به ارزشهاي انساني، آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك مي‌كند، بلكه اعتماد و اتكاي به نفس را در افراد تقويت نمايد.

افزايش حق انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و كشور از طريق رهايي آنان از قيد و بردگي و وابستگي، نه تنها به ساير افراد و كشورها، بلكه به نجات از جهل و ناداني. تاكنون، در همه راهبردهايي كه براي توسعه ملي عنوان شده است، علم و فناوري اهميت ويژه‌اي دارند و تمامي كشورها، سخت كوشاي آنند كه نقش دانشگاهها را در توسعه ملي و ارتقاي دانش و فناوري ... مورد توجه قرار دهند. ازاين رو ، سياستهاي توسعه همواره با دانشگاه پيوند دارد.

2 ـ تحول‌هاي سريع جامعه و موقعيت دانشگاه

در واقع ، ما در عصر تحول‌هاي سريع زندگي مي‌كنيم. تا قبل از دو دهه اخير، در هر زمان، فردا، در عمل يك جزء پيوسته و دنباله خط ممتدي بود كه از ديروز كشيده مي‌شد، ولي از آن تاريخ به بعد وضع كاملاً دگرگون شده است. سرعت سير تحول‌ها در جوامع انساني موجب شده است كه نگرش، جهان‌بيني ، ارزشهاي اساسي و انتظارهاي انسان به نحو بي‌سابقه‌اي سريعاً متحول گردد.

به طور كلي اهم عواملي كه موجب اين تغييرها و تحول‌ها مي‌شوند عبارتند از :

گسترش سريع دانش اطلاع رساني

رشد فناوري

افزايش مستمر آگاهي انسان و متحول شدن معيارها و انتظارهاي وي

توسعه اقتصادي ـ اجتماعي

رشد فرهنگ سياسي

گسترش دامنه آموزش تخصصي و كاربردي و حتي علوم اجتماعي

انجام پژوهش‌هاي علمي گسترده و ارائه و كاربرد نتايج حاصله در جامعه

به طور قطع، مهمترين سازمان موجد اين عوامل دردنياي پيشرفته دانشگاه است و دانشگاهيان در سايه آموزش و پژوهش به ايجاد و گسترش عوامل مزبور كمك شايان توجهي نموده و مي‌نمايند. در اين باره همين قدر كافي است اشاره شود كه 30 سال پيش در كشور كره حتي يك نفر هم داراي تجربه و مهارت فني نبود. احتمالاً به دليل جلوگيري 50 ساله ژاپن از اين كه همسايگان چيزي ياد بگيرند. امروز در نتيجه آموزش كره تقريباً توانايي انجام هر كاري را كه در كشورهاي پيشرفته صنعتي صورت مي‌گيرد، دارد. به جرأت مي‌توان گفت كه در تاريخ بشر هيچ عاملي همانند آموزش عالي باني وناشر تحولهاي سازنده در جوامع انساني نبود است چه آن كه پيشتازان تحول‌هاي علمي و اجتماعي،‌تربيت شدگان آموزش عالي هستند كه كاركنان آگاه علمي جامعه را تشكيل مي‌هند. به قول پيتر دراكر، منبع مهم اقتصادي و مهمترين عامل توليد در روزگار ما نه سرمايه است و نه منابع طبيعي و نه كار و كارگر، بلكه دانش است و دانش هم خواهد ماند.

3 ـ رسالت آينده آموزش عالي و نقش مديريت دانشگاه

دنياي امروز، دوران نوانديشي و آينده‌نگري است و بيش از اين نمي‌توان در دام گذشته اسير بود. واقعيتهاي محيطي و دگرگونيهاي حاد و سريعي كه شاهد آن هستيم، بروز تغييرها و تحولهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و به ويژه تكنولوژيكي در جامعه جهاني كه به نحوي جامعه ما را تحت تأثير قرار مي‌‌دهد، چشم ما را به نظاره شرايط موجود ،‌انديشه‌ها را متوجه آينده‌ها مي‌سازد. رشد سريع جمعيت، افزايش روز افزون آگاهي، افزايش نيازها و انتظارهاي افراد و گروه‌ها، تحول‌هاي بنيادي در مهارت‌ها و تخصص‌هاي مورد نياز جامعه، مسأله اشتغال و تأمين شغلي، رفاه اجتماعي،‌تأمين اعتبارهاي لازم جهت تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه ملي،‌همه و همه نظام آموزش عالي كشور را در شرايطي قرار داده است كه ناچار بايد رسالت سنتي خود را مورد ارزيابي مجدد و تجديد نظر قرار داده و اهداف و ساختار و عملكرد خود را با شرايط متحول كنوني و نيازهاي آينده جامعه منطبق نمايد.

امروزه نقش دانشگاهها در غالب كشورهاي جهان متحول شده و رسالت دانشگاه به تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص محدود نمي‌شود، بلكه دانشگاهها و مؤسسه‌هاي تحقيقاتي، درواقع اميد جوامع تلقي مي‌شوند و مهمترين و سازنده‌ترين نقش را در تحول و پيشرفت جامعه و حل مشكل هاي آن ايفا مي‌كنند كه با نقش اوليه و سنتي آن كاملاً متفاوت است. كشورهاي جهان سوم در قياس با ممالك پيشرفته از نظر نيروي انساني متخصص هنوز در شرايط بسيار نامطلوبي بسر مي‌برند.

بنابراين اگر قرار است در آينده در زمينه صنعت و فناوري رشد و توسعه‌اي چشمگير داشته باشيم، چاره‌اي نيست جز آن كه برنامه‌ريزي‌هاي توسعه ملي و برنامه‌هاي آموزش عالي را با هم همسو سازيم. لازمه اين كار انجام پژوهش علمي و مداوم در زمينه شاخت امكانات ، نيازها وانتظارهاي جامعه از دانشگاه و اقدام‌هايي است كه دانشگاه مي‌تواند در رشد و توسعه كشور به نحو شايسته ايفا كند.

به علاوه ، ايمان وعزم راسخ دانشگاهيان توانا به مشاركت در مشاوره، طراحي و تدوين برنامه‌هاي استراتژيك توسعه ملي ومتحول ساختن جامعه به طور اصولي و در راستاي اهداف و آرمانهاي توسعه ملي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. جاي شك نيست كه سازمانهاي آموزشي و در رأس آنها دانشگاه، از مهمترين عناصر دگرگوني در جوامع بوده و نقش كليدي در اين امر دارند، لذا انتظار مي‌رود كه ابتدا خود را در معرض تغيير وتحول قرار داده و بعد به وظايف و آرمانهاي توسعه ملي، ‌وظيفه آينده‌نگري ، برنامه‌ريزي و پرورش نيروهايي را به عهده بگيرد كه مهارت و كارآيي انجام تحول اساسي در موارد زير را دارا باشند:

اصلاح و گسترش نظام توليد كشور

گسترش توان علمي و فناوريكي جامعه

استفاده مطلوب از سرمايه و ذخاير مادي كشور

متحول ساختن جامعه در راستاي پيشرفت‌هاي علمي جهان

ارائه خدمت به نحو شايسته و در خور انتظار برنامه‌هاي توسعه

تلاش در احياي صادرات كالاها و خدمات كشور

افزايش سطح فرهنگ و آگاهي جامعه

تقويت بنيان هاي اعتقادي در رشد اخلاقي در جامعه

انجام پژوهش هاي علمي جهت پاسخگويي به نيازهاي مردم و برنامه هاي توسعه

در اينجا تذكر اين نكته ضروري است كه هر نوع تحول بنيادي در هر سازمان از جمله نظام آموزش عالي، به منظور انطباق با تحول‌هاي سريع جامعه، مي بايد مبتني بر برنامه‌ريزي آن هم از نوع استراتژيك باشد. طي چنين برنامه‌اي مي‌توان نيازها، امكانات و قابليت‌هاي محيط را شناخت، عوامل پيش برنده وباز دارنده را مشخص نمود، و راههاي برخورد با عوامل بازدارنده و بهره‌گيري از عوامل پيش برنده را مورد تحليل قرار دارد.

ويژگيهاي ساختاري مراكز علمي و پژوهشي در عصر ارتباطات و فناوري (قرن بيست و يكم)

جامعه يك نظام است و دانشگاه از جمله عناصر يا مؤلفه‌هاي آن است. بنابراين، نمي‌تواند از جمله عناصر يا مؤلفه‌هاي آن است. بنابراين نمي‌تواند (و نبايد) خود را از فرهنگ حاكم بر جامعه دور و بيگانه نگه دارد. دانشگاه مؤلفه پوياي جامعه است كه در عين تحت تأثير بودن، مي‌تواند و گاهي موظف است هدايت آگاهانه و هدفمند آن را به عهده بگيرد.

پس ، هر گونه خسّت در سرمايه گذاري برا ي عمق بخشيدن به فعاليتهاي علمي دانشگاهها، بدون ترديد، عواقب ناگواري در پي خواهد داشت و لطمه‌هاي جبران ناپذيري به جامعه خواهد زد. شايد به همين سبب است كه گفته‌اند «قناعت در دو مقوله اجتماعي آموزش و پرورش، و بهداشت دنائت تلقي مي‌شود و خطرناك است».

آموزش و پرورش، مخصوصاً آموزش و پرورش رسمي، كه به انسان اختصاص دارد به تبع وحدت وجود و رفتار آدمي، از ويژگي وحدت برخوردار است و نمي‌توان و نبايد آن را به مقاطع مستقل و بي‌خبر ازهمديگر تفكيك كرد. بايد سطوح ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و دانشگاه را طبقه‌بندي‌هايي صرفاً رودرروي و براي تسهيل امور اداري آنها تلقي كرد و گرنه بعد زمان پيوسته بر زندگي انسان حاكم است. از اين رو، همه مراكزي كه در جامعه امور آموزش و تحقيق‌هاي علمي را به عهده دارند «جامعه آموزشي» يا «جامعه تربيتي» و يا «جامعه آكادميك » مي‌نامند و هرگونه برنامه‌ريزي آموزشي در جامعه بايد به كل «جامعه آموزشي» توجه كند.

بديهي است كه آموزش عالي سالم و پيشرفته، همه نكته‌هاي مذكور را مورد توجه قرار خواهد داد و به كار خواهد بست.

دانشگاه قرن بيست و يكم ناگزير است فرزند زمان باشد يعني ناگزير است گذشته را بخواند اما در گذشته نماند كه توقف در گذشته مترادف مرگ علمي است.

دانشگاه قرن بيست و يكم دانشگاهي است كه: به علم و عالم پناه مي‌دهد و (پناهگاه عالم و علم)؛ يعني در آن به روي همه دانشمندان جهان و جامعه‌اش باز است و كمك به ايشان و گسترش و ترويج آثار علمي ايشان را برخود فرض مي‌داند يعني منتظر نخواهد بود كه دانشمندان به آن مراجعه كنند و احياناً درخواست استخدام و يا همكاري كنند، بلكه خواهد كوشيد آنها را كشف كند و پناهگاه مطمئن آنها باشد، حتي اگر مستلزم تحمل منت هم باشد.

پالايش علم را به عهده دارد (پالايشگاه علم). بديهي است كه وقتي يافته‌هاي علمي در ميان مردم عادي مطرح مي‌شوند خطر انحراف يا كج فهمي آنها بيشتر خواهد شد. دانشگاه خود را موظف خواهد دانست كه هميشه بيدار و حساس باشد ودر چنين مواردي سريعاً به داد علم برسد و يافته‌هاي آن را از خطر كج فهمي‌ها و تغبير و تفسيرهاي نادرست حفظ كند.

دانشگاه قرن بيست و يكم در همه فعاليتهاي آموزشي و درسهاي خود موارد زير را هدف اساسي قرار مي‌دهد:

1 ـ تربيت تفكر انتقادي

2 ـ توانايي خلاقيت در حل مسائل

3 ـ توانايي استدلال هاي منطقي

4 ـ قدرت تجزيه و تحليل و سنجش و نقد علمي

5 ـ افزايش و گسترش ذوق و عادت مطالعه مداوم و تحقيق .

6 ـ خودآموزي وخود رهبري در طول زندگي

7 ـ مهارت در يادگيري گروهي

8 ـ فهميدن وگسترش ميدان معرفت به جاي حفظ كردن محض

9 ـ آشنايي ومهارت در مباحثه مؤثر وتبادل نظر با ديگران

10 ـ پذيرش مسئولانه و خوشبينانه وظايف اجتماعي

11 ـ جهاني انديشيدن ومنطقه‌اي عمل كردن

12 ـ جانشين يادگيري بينشي به جاي يادگيري مكانيكي و شرطي محض

13 ـ خود بودن ، ليكن خود محور وخود معيار نبودن

14 ـ خودرا در مقايسه با ديگران، كامل و جامعه نپنداشتن

15 ـ بهره مندي از سعه صدر در برخورد با عقايد مخالف

16 ـ احترام گذاشتن به افكار و عقايد مردم

دانشگاه قرن بيست و يكم هرگز ابعاد رفتار آدمي را جدا و مستقل از يك ديگر نمي‌داند و همان قدر كه مي‌كوشد دانشجويانش را متخصصان نظري وعلمي بار آورد به تربيت عاطفي واخلاقي و ديني ايشان نيز مي‌پردازد، زيرا تربيت بعد عاطفي در مقاطع آموزشي،‌مقدماتي، چنان كه بايد و شايد و به نحو مطلوب انجام نمي‌گيرد. بنابراين،‌جوانان دردوران تحصيل دانشگاهي خود بايد بياموزند كه :

1 ـ چگونه با خداوند خويش رابطه‌اي درست و غير خرافي برقرار كنند.

2 ـ چگونه با مردم كشور خود و كشورهاي ديگر روابط درست ، مشروع و مؤثر برقرار كنند و چگونه آن روابط را گسترش دهند.

3 ـ چگونه بر احساسها وعواطف خود مسلط باشند.

4 ـ چگونه از تعصب قومي وعقيده‌اي به دور باشند.

5 ـ چگونه در موارد لزوم،‌افكار و عقايد نادرست را تحليل،‌تعطيل ، و هدايت كنند.

دانشگاه قرن بيست و يكم خود را نهادي مستقل و بي‌نياز از جامعه نمي‌داند، بلكه بيش ساير نهادهاي اجتماعي و در قبال جامعه و كشورش احساس مسئوليت مي‌كد. به عبارت ديگر، دانشگاه قرن بيست و يكم مدل كلاسيك ندارد كه خود را يك برج عاج و جدا و دور از اوضاع و حوادث محيط تصور كند و به ارزشهاي مادي حياتي بي‌علاقه باشد، و در فعاليتهاي ذهني جداي از همه جهان جز جهان كليشه‌اي و شبكه‌اي خودش غوطه‌ور باشد، بلكه داراي «مدل تعاملي» است كه خود را بخشي از نظام جامعه مي‌داند، نسبت به علايق و نيازهاي جامعه و جهت ها و جنبه‌هاي موجود در آن، اعم از جهاني، ملي،‌ديني و منطقه‌اي حساس است و هميشه تلاش مي‌كند كه در هر گونه برنامه‌ريزي علمي و آموزشي از سرمايه‌گذاران و بنياد گذاران خودش، يعني مردم،‌غافل نباشد و تدريس و تحقيق خود را در همه مقوله‌هاي جامعه مؤثر مي‌سازد.

ديدگاهها و پيشنهادها وراهكارهاي علمي (مهندسي مجدد مراكزعلمي و پژوهشي)

در خاتمه براي اصلاح ساختار پژوهش در ايران پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي‌شود كه اميداست مورد توجه مسئولان و دستگاههاي سياست گذار و برنامه ريز قرار گيرد.

1 ـ به نظر مؤلف تأسيس مراكز تحقيقاتي متمركز با بالاترين كيفيت ممكن، برخوردار از نيروي انساني مجرب و متعهد و تجهيزات پيشرفته تحقيقاتي، بودجه و ساير عوامل پشتيباني لازم و به ويژه برخوردار از يك مديريت علمي ممتاز در كوتاه مدت بهترين راهكار و تلاش براي اصلاح ساختار تحقيق در كشور است. برخورد انديشه، پرورش و تكامل علايق و تحقيق متمركز و اجتناب از پژوهشهاي پراكنده از مختصات و بازتابهاي تأسيس مراكز ياد شده است و مي‌توان اميدوار بود كه به تدريج آزمايشگاهها و واحدهاي در حال كسب شهرت، سابقه و تجربه درزمينه‌هاي ويژه تكامل يابد.

2 ـ شناخت نيازهاي بخشهاي مختلف اعم از عمومي و خصوصي، شناسايي متقاضيان و مصرف كنندگان نتايج تحقيق و هدايت پژوهشگران در آن جهت‌ها به عبارت ديگر تعيين اولويتهاي پژوهش بر اساس عرضه و تقاضا، اختصاص اولويتها به زمينه‌هايي كه پيش بيني ارزش افزوده در آن ممكن است تلاش در نهادينه كردن اين تفكر كه هزينه كردن در اجراي پژوهش بايدمنتج به توليد محصول صنعتي،‌كشاورزي و خدماتي قابل فروش در بازار ملي و بين المللي وتوليد پول وارز و در نهايت ارزش افزوده شود.

3 ـ برقراري ارتباط هر چه بيشتر بين دانشگاهها و مؤسسه‌هاي تحقيقاتي با سازمانهاي اجرايي و خدماتي، بخش صنعت و توليد و بخش كشاورزي، تشويق بخش خصوصي به رغبت در سرمايه‌گذاري در پژوهش و ايجاد اعتماد به نفس در اين بخش،‌عملي كردن مفهوم توسعه و تحقيق در بخشهاي ياد شده، توسعه متناسب و هماهنگ بخشهاي مختلف صنعتي، فرهنگي،‌سياسي،‌بازرگاني،‌خدماتي، مبادلاتي و قانون گذاري.

4 ـ اصلاحات فرهنگي و نظام آموزشي از سطوح ابتدايي با هدف ايجاد تفكر تحقيق در دانش آموزان از بدو شروع آموزش،‌تلاش در نهادينه كردن فرهنگ تحقيق از طريق زدودن ويژگي فرهنگي ترس و پذيرش كوركورانه ترويج فلسفه شك و انديشيدن، و بر طرف كردن شك و كسب يقين از طريق تحقيق.

5 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور كه در تاريخ 30/8/1368 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اهداف تدوين سياستهاي اجرايي ـ پژوهشي تهيه طرح نظام تحقيقاتي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر كيفيت تحقيقات در كشور تأسيس يافته است و در 1375 نيز برنامه ملي تحقيقات كشور را تدوين كرد، مي‌تواند نقش كليدي در هماهنگي و كنترل نظام تحقيقاتي و اصلاح ساختار اين نظام را دارا باشد. تقويت اين شورا و بهره‌گيري آن از راهكارهاي صحيح، لازم و ضروري است. در چنين شورايي انتظار اين است كه دست اندركاران پژوهش در بخش اجرايي همراه با انديشمندان از بخش دانشگاهي و ساير بخشها هماهنگ با اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي بتوانند همگام عمل كرده و فرضيه طرح شيوه اصلاح ساختار نظام پژوهش ايران امروز و ايران 1400 را به صورت طرح عملي به اجرا درآورند. و سرانجام توسعه نظام اطلاع رساني در پيشبرد تحقيق ها در كوتاه مدت و در ايران 1400 نقش بسيار مهمي را ايفا مي‌كند كه بايد توجه ويژه‌اي به آن معطوف شود.