معاون وزير صنايع از برنامه ايران براي سرمايه گذاري بيش از 9 ميليارد دلاري در پروژه هاي مختلف ونزوئلا خبر داد.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع و معادن - اعلام کرد که ايران قصد دارد نسبت به سرمايه گذاري بيش از 9 ميليارد دلاري در 125 پروژه ونزوئلا به عنوان بخشي از توافقنامه  همکاري دو جانبه ميان دو کشور اقدام کند.
وي با بيان اين که تاکنون توافقنامه هايي به ارزش بيش از يک ميليارد دلار براي ساخت 2500 واحد مسکوني و کارخانه سيمان در منطقه موناگاس ونزوئلا به امضا رسيده است، از تلاش دوکشور براي توسعه همکاري هاي موجود خبر داد.
شاطرزاده هم چنين افزود که توافقنامه هاي آتي که در حال طرح هستند، در حوزه مسايل زير ساختي و فناوري توليد با واردات مواد خام از ايران خواهد بود.
به گزارش پايگاه اينترنتي ونزوئلا آناليسيس، احمد سبحاني - سفير کشورمان در ونزوئلا - نيز که شاطرزاده را در بازديد از کارخانه سيمان "سروآزول" همراهي مي کرد، خاطر نشان کرد که ايران در حال بررسي پروژه اي براي انتقال تراکتور و ساير وسايل نقليه به ونزوئلا است.
دو کشور ايران و ونزوئلا در ماه فوريه گذشته صندوق توسعه مشترکي به ارزش 200 ميليون دلار تاسيس کردند.

طي سال گذشته يک ميليارد و 548 ميليون و 700 هزار دلار طرح صنعتي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي راه اندازي شد.
به گزارش فارس، ميزان راه اندازي طرحهاي صنعتي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي در سال 83، 968 ميليون و 500 هزار دلار بوده است.
طي سال گذشته همچنين يک ميليارد و 83 ميليون و 600 هزار دلار براي طرحهاي صنعتي متقاضي دريافت تسهيلات حساب دخيره ارزي، گشايش اعتبار شد که اين رقم در سال ماقبل آن يک ميليارد و 976 ميليون دلار بوده است.
بر اساس آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رشد صنعت در 9 ماهه نخست سال گذشته قريب به نصف و رشد توليد ناخالص داخلي 0/8 درصد بيش از سال 83 بوده است.
بر اساس آمار وزارت صنايع و معادن،  ميزان تسهيلات اعطا  شده به بخش صنعت از محل حساب ذخيره ارزي نيز در سال 84 از رشد 37/1 درصدي در مقايسه با سال 83 برخوردار بوده است.
همچنين طي سال گذشته 61 طرح با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با حجم سرمايه گذاري بيش از يک ميليارد و 868 ميليون دلار مصوب شد که 48 طرح با حجم سرمايه گذاري معادل يک ميليارد و 333 ميليون دلار مربوط به بخش صنعت و معدن بوده است.

رئيس شوراي مرکزي کنفدراسيون صنعت ايران در همايش "رقابت پذيري و رونق توليد" دستاوردها، چالشها و وضعيت امروز صنايع را مورد بحث و بررسي قرار داد.
به گزارش ايرنا، "شهريار خاشع" دراين همايش که در محل سازمان مديريت صنعتي برگزار شد، گفت: اين همايش تلاشي براي حل چالشهاي صنعت، بررسي عملکرد کنوني صنعت در کشور، شناسايي موانع و مشکلات رونق توليد، رقابت پذير کردن صنعت و ارايه راهکارهاي رفع موانع توليد است.
خاشع با تشريح مشکلات فراروي صنعت کشور در خصوص رشد توليد ناخالص داخلي در کشور گفت: رشد توليد ناخالص داخلي از منهاي  7/4در سال  57تا  4/7در سال  83 همواره نوسان داشته و فراز و فرودهايي را طي کرده است.
وي، همچنين به رشد ارزش افزوده صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: در مدت ياد شده رشد ارزش افزوده صنعت و معدن از منهاي  10/4به  11/18فزايش يافته است که طي برنامه هاي اول و دوم توسعه اين بخش رشد مطلوبي داشت ضمن اينکه طي برنامه سوم توسعه نرخ رشد ارزش افزوده صنعت و معدن از يک روند ثابت پيروي کرد.
خاشع، سپس دستاورهاي رشد صنعت در ايران را در قياس با قابليتهاي کشور، کمتراز انتظار دانست و متفاوت بودن راهکارها، نارسايي در اجراي راهکارها، کوتاه و مقطعي بودن راهکارها، بي توجهي به عوامل و علل ريشه اي و ساختاري مشکلات، درس نگرفتن از تجارب خود و ديگران و درنهايت مشکل در تحقق رويکردهاي بلند مدت و راهبردي را از جمله دلايل آن برشمرد.
خاشع در بخشي ديگر از سخنان خود به رويکردهاي جديد در صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: تلاش براي اصلاح ساختاري نظام صنعتي کشور، تلاش براي ايجاد نگاه راهبردي به توسعه صنعت، افزايش ارزش افزوده، افزايش سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي، افزايش توليد محصولات صنعتي، افزايش صادرات صنعتي، افزايش سرمايه گذاري، تلاش جهت خصوصي سازي و... از جمله رويکردهاي جديد در بخش صنعت کشور است.
وي، روند توليد برخي از کالاها نظير فولاد، مواد معدني، سيمان، مس کاتد، شمش آلومينيوم، توليد انواع خودرو، نخ پنبه اي و الياف مصنوعي، شيشه جام، تلويزيون رنگي، لاستيک خودرو ،انواع کاغذ، قند و شکر، روغن نباتي و پودرهاي شوينده را طي سالهاي  1356تا  1383مطلوب عنوان کرد.
وي گفت: صادرات کالاهاي صنعتي و معدني طي سه برنامه توسعه درکشور همواره افزايش داشته و از يک ميليارد و 495ميليون دلار در سال  68به چهار ميليارد و  580ميليون دلار در سال  83رسيده است.
خاشع با اشاره به عملکرد و وضعيت کنوني صنعت در کشور گفت: ارزش افزوده صنعت طي برنامه سوم ((1379-83رشد  10تا  12درصدي داشت. همچنين سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي از  5/13درصد در سال  76به  8/18درصد در سال 83 رسيد.
وي افزود: همچنين از  8/4 ميليارد دلار صادرات غير نفتي طي  11ماه سال 84 نزديک به  41/3درصد به مواد پتروشيمي و شيميايي،  22/8درصد به محصولات فلزي و 7/1درصد به صنايع معدني اختصاص داشته است.
خاشع، مهمترين موانع و مشکلات توليد درکشور را تحولات سياسي، مشکلات مالي، مشکلات طرحهاي صنعتي، رکود بازار، انعطاف ناپذيري در بخش توليد، دسترسي محدود به بازارجهاني، تورم و نرخ ثابت ارز، مشکلات بازار کار و بالا بودن هزينه توليد ذکر کرد.
وي با اشاره به  32راهکار در خصوص رفع موانع توليد در کشور گفت: کاهش هزينه هاي توليد، ارتقا بهره وري، انعطاف پذير کردن ساختار توليد با هدف تغيير سريع ميزان و نوع توليد مناسب، تحول در روابط کار، اصلاح بنيادي نظام آموزشي، توسعه بازار، جذب فناوري و سرمايه و رقابتي نمودن فضاي کسب و کار از جمله راهکارهاي رفع موانع توليد در کشور هستند.

شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان در دوره اول و دوم پذيرش و حمايت از طرح هاي نيمه صنعتي ، اقدام به تصويب 28طرح و ارايه خدمات و تسهيلات مالي به آنها کرده است.
به گزارش روابط عمومي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان، سرپرست دفتر طرحهاي تحقيقاتي اين شهرک ،اظهار داشت: حمايتهاي صورت گرفته براي طرحهاي نيمه صنعتي به صورت وام هاي بدون بهره مي باشد که به طرحهايي با هزينه 100تا 400ميليون ريال تعلق گرفته است.
" فرشته قديري " افزود: در اجراي سياست ساماندهي امر توسعه فناوري در کشور و به منظور استفاده بهينه از منابع، ارتقاي کيفي طرح هاي تحقيقات کاربردي، انتقال نتايج تحقيقات به صنعت و تجاري نمودن دستاوردهاي پژوهشي، معاونت فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري، بودجه اي را از سال 1382در اختيار شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان به عنوان يکي از سه دستگاه عامل اجراي اين طرح در کشور قرار داده است.
وي يادآور شد: مرحله توليد نيمه صنعتي به مرحله اي از تحقيقات اطلاق مي شود که پس از پايان مرحله نمونه سازي، شروع شده ونتايج حاصل از آن براي دستيابي به دانش فني توليد انبوه (فناوري) به کار گرفته مي شود.
سرپرست دفتر طرحهاي تحقيقاتي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان تصريح کرد: اين شهرک در دو دوره حمايت از طرحهاي نيمه صنعتي، اقدام به بررسي بيش از 80طرح رسيده به شهرک نموده است که نهايت در اين دو دوره با اعتباري بالغ بر هفت ميليارد و 974ميليون ريال از 28مورد طرح نيمه صنعتي حمايت شد.
وي با اشاره به اينکه 11مورد از طرحها در دور اول و 17مورد مربوط به دور دوم بوده است ، ادامه داد : از شرکتهاي مجري طرحهاي فوق 20شرکت در مراکز رشد و پارکهاي علم و فناوري کشور مستقر مي باشند. به گفته وي، تاکنون هفت طرح از ميان 28طرح نيمه صنعتي که از حمايت شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان برخوردار شدند به اتمام رسيده و به مرحله توليد انبوه رسيده اند.
قديري، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اخير وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين رابطه ، اظهار داشت: هنوز اعتبار جديد براي دور سوم حمايت از طرحهاي نيمه صنعتي اعلام نشده است.

 مديرکل نظارت و اکتشافات مواد معدني سازمان زمين شناسي گفت: به دليل ممانعت سازمان حفاظت محيط زيست کشور، ادامه فعاليت اکتشافي شرکت ايرلندي پرشين گولد براي دستيابي به طلا در نزديکي قزوين متوقف شده است.
نادعلي اسماعيلي در گفت وگو با فارس با اشاره به توافق سازمان زمين شناسي و و اکتشافات معدني کشور با شرکت پرشين گولد در دولت گذشته براي کار کارشناسي بر روي 1500 هکتار زمين در نزديکي قزوين، اظهارداشت: در دولت گذشته وزير صنايع و معادن وقت بر اساس تبصره 2 ماده 2 آئين نامه قانون معادن، محدوده اي در نزديکي قزوين را در اختيار شرکت پرشين گولد قرار داد تا طبق تفاهمنامه دوطرف با همکاري سازمان زمين شناسي به بررسي اين منطقه بپردازد.
وي يادآور شد: شرکت پرشين گولد طي يک سال گذشته 11 نقطه را شناسايي کرد که آثار اوليه طلا در آنها ديده شده است که از اين 11 نقطه، 9 محدوده معارض داشت و متعلق به افراد ديگري بود و در دو نقطه ديگر نيز سازمان حفاظت محيط زيست مانع ادامه فعاليت اين شرکت شده است.
اسماعيلي يادآور شد: بر اساس تفاهم اوليه شرکت پرشين گولد و سازمان زمين شناسي، قرار بود اگر در منطقه مورد نظر شرکت پرشين گولد به ذخيره طلا رسيد، طبق قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، شرکت مشترک ايراني و ايرلندي تاسيس شود، اما نقطه در آن منطقه معارض داشت و 2 نقطه ديگر نيز با ممنوعيت سازمان حفاظت محيط زيست رو به رو شد.
مديرکل نظارت و اکتشافات مواد معدني سازمان زمين شناسي خاطرنشان کرد: شرکت پرشين گولد هم اکنون در هيچ نقطه اي از کشور، پروانه اکتشاف و يا معدن ندارد.

انتقاد پرشين گولد از توقف  فعاليتهاي اکتشافي

نماينده شرکت ايرلندي پرشين گولد در ايران از ممانعت و محدوديتهاي ايجاد شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي ادامه فعاليتهاي اکتشافي اين شرکت پس از يک سال اقدامات مطالعاتي و صرف هزينه يک ميليون دلاري، انتقاد کرد.
عليرضا باباخاني در گفت وگو با فارس گفت: در دولت گذشته پروتکلي بين شرکت پرشين گولد و سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور و با حمايت وزير صنايع و معادن وقت به امضا رسيد که بر اساس آن، منطقه وسيعي در نزديکي استان قزوين براي انجام عمليات اکتشافي اين شرکت در نظر گرفته شد.
وي با اشاره به هزينه يک ميليون دلاري شرکت پرشين گولد و آناليز 5 هزار نمونه در محدوده در نظر گرفته شده در استان قزوين، افزود: اين شرکت بيش از 8 محدوده را براي اکتشاف طلا در اين منطقه در نظر گرفت و آنها را به سازمان صنايع و معادن استان قزوين پيشنهاد داد که متاسفانه بخش زيادي از اين مناطق معارض داشت و در اختيار افراد ديگري بود و تنها دو محدوده در شمال تاکستان جمعا به مساحت 10 هکتار است که معارض ندارد.
باباخاني خاطرنشان کرد: متاسفانه در اين دو محدوده نيز سازمان حفاظت محيط زيست مانع ادامه فعاليت شرکت پرشين گولد شده و اين در حالي است که در ابتداي فعاليت شرکت پرشين گولد، سازمان حفاظت محيط زيست به هيچ عنوان بحثي را در ارتباط با حفاظت از اين منطقه عنوان نکرده بود.
وي ادامه داد: اصلا معلوم نيست سازمان حفاظت محيط زيست به چه دليل مناطقي را که شرکت پرشين گولد در آن به فعاليتهاي اکتشافي پرداخته، جزو مناطق حفاظت شده اعلام کرده، چرا که هم اکنون در همان منطقه افراد ديگري در معادني نظير کائولن، سيليس و سنگ ساختماني مشغول به فعاليت هستند و بخشي از مردم نيز در آن منطقه کشاورزي و يا دامداري مي کنند.
نماينده شرکت ايرلندي پرشين گولد در ايران با اشاره به تاکيد بسيار زياد مسئولان کشور بر حمايت از سرمايه گذاري خارجي، يادآور شد: شرکت پرشين گولد بر اساس توافق خود قبول کرده که تمام هزينه فعاليتهاي اکتشافي را در محدوده در نظر گرفته شده در قزوين بپردازد و نتيجه تمام مطالعات خود را نيز در اختيار سازمان زمين شناسي قرار دهد، ضمن اين که چنانچه به ذخيره طلا دست يافت، يک سرمايه گذاري مشترک با يک شرکت ايراني انجام دهد که سهم طرف ايراني در اين قرارداد 51 درصد و سهم شرکت پرشين گولد 49 درصد باشد.
وي افزود: متاسفانه هم اکنون پس از يک سال فعاليت و هزينه بسيار شرکت پرشين گولد، اجازه ادامه فعاليت به اين شرکت داده نمي شود و تمام کساني هم که زماني به امضاي قرارداد با اين شرکت اقدام کردند و مجوز فعاليت به شرکت را دادند، اکنون خود را کنار کشيده اند.

قرارداد سفارش ساخت 10 فروند کشتي حمل گاز طبيعي مايع عصر روز شنبه  با حضور وزير صنايع و معادن ايران بين ايران و بلژيک امضا خواهد شد.
به گزارش ايسنا، براساس اين قرارداد سفارش ساخت کشتي هاي حمل گاز طبيعي مايع(LNG)  از سوي شرکتExmar  بلژيک به شرکت صنعتي دريايي ايران (صدرا) داده شده و ظرفيت هر کدام از اين کشتي ها 150 هزار مترمکعب خواهد بود که ساخت آنها نيازمند تکنولوژي پيچيده اي است.

به دنبال واردات بي رويه به علت پايين بودن تعرفه واردات طي سال 84 بخش صنعت و معدن کشور در 5 قلم کالاي صنعتي شامل مانيتور، آبگرمکن گازي، تجهيزات مخابراتي، يخچال و فريزر و ورق و فويل آلومينيوم با کاهش 3 تا 36 درصدي رو به رو شد.
به گزارش فارس، ميزان توليد مانيتور در کشور در سال گذشته 10/3 درصد نسبت به سال ما قبل آن کاهش داشت و از 805 هزار دستگاه به 722 هزار دستگاه رسيد.
توليد آبگرمکن گازي نيز از رقم 668 هزار دستگاه در سال 83 با 27/7 درصد کاهش به 496 هزار دستگاه در سال گذشته رسيد.
همچنين توليد تجهيزات مخابراتي در کشور طي سال گذشته بيشترين کاهش را در بين کالاهاي صنعتي و معدني کشور به خود اختصاص داد و با کاهش 36/1 درصدي مواجه شد.
وزارت صنايع و معادن در گزارش رسمي خود در خصوص کاهش توليد تجهيزات مخابراتي در ايران طي سال گذشته، با اشاره به اين که عمده مصرف اين تجهيزات در شرکت مخابرات است، يادآور شده است: متاسفانه با وجود توسعه طرحهاي مخابراتي، تمايل چنداني نسبت به خريد از توليدکنندگان داخلي وجود نداشته و يکي از علل عمده تغييرات منفي توليد، اين موضوع است.
بر اساس اين گزارش، در گروه تجهيزات مخابراتي همچنين به علت ورود بي حساب با تعرفه نزديک به صفر دستگاههاي تلفن همراه و ثابت، کل صنايع موجود در اين بخش تقريبا در حال توقف است.
اين گزارش حاکي است، در سال گذشته توليد تلويزيون رنگي نيز در کشور با رشد منفي 17/4 درصدي مواجه شد.
وزارت صنايع و معادن دليل کاهش توليد اين محصول را نيز رقابت شديد محصولات خارجي و عدم توجه به وضع تعرفه مناسب و بالا رفتن هزينه هاي توليد داخلي عنوان کرده است.
به گزارش اين وزارتخانه، سه عامل فوق، کاهش توليد برخي ديگر از کالاهاي منتخب لوازم خانگي را نيز در سال گذشته موجب شده است.
بر اساس اين گزارش، طي سال 84، توليد يخچال و فريزر نيز با کاهش توليد رو به رو شد، به طوري که با 26/5 درصد کاهش از 799 هزار دستگاه در سال 83 به 587 هزار دستگاه در سال 84 رسيد.
ورق و فويل آلومينيوم از ديگر کالاهاي صنعتي بود که توليد آن سال گذشته با کاهش مواجه شد و توليد آن نسبت به سال 83 حدود 3/2 درصد کاهش داشت.
اين در حالي است که مجموعا در بخشهاي کلي بخش صنعت و معدن روند توليد رو به رشد بوده است، به نحوي که گروه فلزي و برق و الکترونيک 2/7 درصد، معدني و کاني غيرفلزي 9/5 درصد، گروه ماشين سازي و نيرو محرکه 9/2 درصد و نساجي و پوشاک 0/5 درصد رشد داشت.

رئيس سابق سازمان صنايع و معادن فارس گفت: فارس قطب سيمان و الکترونيک کشور است.
به گزارش ايسنا منطقه فارس، محمد غيثي افزود: پس از انقلاب در بخش صنعت دولت هيچ سرمايه گذاري در فارس نکرده است و عمده صنايع موجود در فارس به مدد بخش خصوصي راه اندازي شده است.
وي با اشاره به ايجاد صنايع سيمان در طول 8 سال گذشته در فارس گفت: فارس با توليد روزانه 10 هزار تن، قطب سيمان کشور است و با وجود منطقه ويژه الکترونيک و وجود صنايع مرتبط با اين بخش، قطب الکترونيک کشور نيز به شمار مي رود.
غيثي از واگذاري پروژه فاز اول آلومينيوم جنوب به پيمانکار چيني خبر داد و گفت: اين پروژه با 240 ميليون يورو اعتبار از طريق فاينانس به پيمانکار چيني واگذار شده است که فاز اول آن ظرف 3 سال آينده با توليد 300 هزار تن در سال راه اندازي مي شود و اين در حالي است که توليد فعلي کشور 200 هزار تن در سال است.
وي همچنين از احداث واحد صنعتي ذوب آهن پاسارگاد خبر داد وگفت: اين واحد نيز با 150 ميليون يورو فاينانس در منطقه کوار ايجاد مي شود.
غيثي تصريح کرد: اگر به بخش خصوصي عزت و احترام بگذاريم و بدانيم که بخش خصوصي پشتيبان نظام است همه مشکلات کشور حل مي شود.
رئيس سابق سازمان صنايع و معادن فارس در پايان يادآور شد: بيش از 150 واحد صنعتي جديد با بيش از 60 درصد پيشرفت در فارس در حال اجرا است که در سال جاري بخشي از آنان به بهره برداري مي رسند.