گروه تشکلها و صنوف، سوگل حاتمي- طهماسبي وزير صنايع با اشاره به مدت زمان باقيمانده ، تا پايان برنامه چهارم توسعه گفت: با توجه به رشد مصرف کشور و طرح هاي توسعه موجود ، توليد سالانه 29 ميليون تن فولاد دور از ذهن نمي باشد.
وي که در همايش چهارشنبه شب انجمن توليدکنندگان فولاد ايران که با حضور مديران وزارت صنايع و اعضاي انجمن توليدکنندگان فولاد سخن مي گفت با اشاره به مطلب فوق افزود: با توجه به حجم، ميزان ريسک و عدم اطمينان از تعلق منابع معدني به بخش خصوصي، متاسفانه اين بخش سرمايه گذاريهاي خود را روي آخرين مرحله اين صنعت، يعني توليد نورد برده است.
وي ادامه داد: ما هم اکنون 9/5 تا 10 ميليون تن توليد فولاد خام داريم که از نظر توليد در رده بيستم و از نظر مصرف چهاردهمين کشور جهان هستيم و با توجه به رشد 18 تا 20 درصدي مصرف فولاد طي سه سال گذشته لازم است که نگاه ويژه اي به اين بخش داشته باشيم.
وزير صنايع تاکيد کرد با توجه به مزيت هاي موجود کشور بايد در تدوين سياستهاي کلان و شاخص هاي اقتصادي، به طرف تامين فولاد خام در کشور حرکت کنيم که بر همين اساس مطالعات گسترده اي صورت گرفته است.
طهماسبي با توجه به اينکه در برنامه سوم و در توليد فولاد، براي حدود پنج تا شش ميليون تن پوشش توليد، داده نشد، تصريح کرد: در برنامه چهارم توسعه اعداد بلند پروازانه اي تصويب شده است بطوريکه در توليد فولاد خام بايد تا پايان برنامه به 29 ميليون تن توليد برسيم.
طهماسبي يادآور شد: در دوره فعلي حضور بخش دولتي در توليد نورد محدود خواهد شد.
وزير صنايع و معادن گفت: هم اکنون يک مقدار ظرفيت خالي براي حضور واحدهاي فعال بخش خصوصي در توليد فولاد خام کنار گذاشته ايم بطوريکه حاضريم براي بخش خصوصي که در توليد يک ميليون تن فولاد خام سرمايه گذاري کند، سهميه سنگ آهن آن را تامين کنيم.
تدوين طرح تشکيل شرکت هلدينگ فولاد
با سهم 40 درصدي دولت
وزير صنايع و معادن از تدوين طرح تشکيل شرکت هلدينگ فولادي با سهم 40 درصدي دولت و مشارکت سازمان هاي عمومي و خصوصي در 8 واحد 800 تا يک ميليون تني در 8 استان کشور خبر داد.
عليرضا طهماسبي درجمع نمايندگان انجمن فولاد گفت: براي افزايش توليد فولاد بدون سرمايه گذاري دولتي طرح تشکيل شرکت هلدينگ فولادي را تدوين که مورد موافقت رئيس جمهوري قرار گرفت.
وي با اشاره به رشد 14 ميليون تني مصرف فولاد تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي کشورخاطرنشان کرد: بدين ترتيب چرا ساختارسازي وسرمايه گذاري لازم صورت نگرفته است.
وي با اشاره به وعده دولت مبني بر اينکه سرمايه گذاري دولتي بيش از 10 درصد با مجوز شوراي اقتصاد صورت گيرد، تصريح کرد: بر اين اساس طرح هاي دولتي بالاي 800 ميليون تومان بايد مجوز شوراي اقتصاد را اخذ کند.
وزير صنايع و معادن با اشاره به ظرفيت سازي براي 17/1 ميليون تن فولاد، خاطرنشان کرد: براي تحقق اين امر درسه بخش تقسيم بندي صورت گرفته است و سرمايه گذاري دولتي حتي الامکان محدود است و واحدهاي دولتي بايد سرمايه گذاري خود را محدود کنند.
وي با اشاره به اخذ مجوز توليد 3/5 ميليون تن فولاد از شوراي اقتصاد گفت: درصورت اخذ مجوزتوليد 6/5 ميليون تن ديگرنيزاز شوراي اقتصاد اميد است که مجموع 17/1 ميليون تن توليد فولاد خام درنظرگرفته شده را يک ماه و نيم آينده آغاز کنيم.
طهماسبي از اجراي طرح جامع فلزات غير آهني از جمله آلومينيوم، مس، سيمان، خودرو، ساخت وتجهيزات الکترونيک و مخابرات تا پايان برنامه چهارم خبر داد و افزود: با اجراي اين طرح ها شاهد جهش بزرگي درصادرات محصولات صنعتي و معدني خواهيم بود.
وي درپاسخ به نيازهاي بخش خصوصي براي تامين مواد اوليه فولاد اعلام کرد: درصورت موافقت با تشکيل کنسرسيومي از بخش هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي وزارت صنايع آمادگي تامين 750 تا يک ميليون تن سنگ آهن مورد نيازبخش خصوصي فعال در اين کنسرسيوم را دارد.
وي ايجاد شرکت هلدينگ فولادي در 8 استان کشوررا از ديگرراه هاي تامين نياز بخش خصوصي به مواد اوليه برشمرد و تصريح کرد: پس از راه اندازي اين شرکت سهم 40 درصدي دولت يا واگذار و يا کاهش خواهد يافت و بخش خصوصي عضو دراين شرکت و يا واحدهاي ايجاد شده مي توانند سهم دولت را کسب کنند.
وزير صنايع و معادن با تاکيد برتوليد محصول رقابتي در کشور،خاطرنشان کرد: دسترسي به نرخ سود بانکي مناسب، داشتن نرخ تورم مناسب، برخورداري ازتامين اجتماعي مطلوب، استاندارد سازي کالا و... را به عنوان پيش شرط هاي لازم براي توليد محصول رقابتي ضروري دانست.
به گفته وي، درحال حاضرقيمت هاي محصولات فولادي و تير آهن داخلي 25 درصد زير قيمت هاي جهاني است که در راستاي دفاع از توليد ملي توليد کنندگان بخش هاي مختلف بايد حمايت لازم را انجام دهند.
طهماسبي با اشاره به تجميع عوارض به عنوان يکي از مشکلات توليد کنندگان بخش هاي خصوصي افزود: وزير صنايع در کميته تعيين کننده اين عوارض تنها از يک راي برخوردار است و به علت رقابت پذيري با اين عوارض هميشه مخالف بوده و هستم.
افزايش تعامل دولت نهم با بخش خصوصي
سيد حسين بصيري معاون امور معادن وزارت صنايع و معادن، نيز متذکر شد: در گذشته شايد دولت ها رقيب بخش خصوصي بوده اند اما ما (وزارت صنايع و معادن) قول مي دهيم که در چارچوب تدوين استراتژي معدن و صنايع معدني تعامل و ارتباط بيشتري با بخش خصوصي داشته باشيم و با درک و تحليل مشکلات اين بخش، در جهت استفاده مطلوب از توانمنديهاي بخش خصوصي گام برداريم.
وي افزود: ما تصميم داريم کاري کنيم که چند سال آينده نگويند اين مشکلات فعلي را، دولت قبلي براي آيندگان به ارث گذاشته است.
هجوم بي رويه واردات فولاد از آسياي ميانه
بهرام سبحاني مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان نيز، در اين همايش، با بيان اينکه طي سالهاي 80 و 81، صنعت فولاد کشور با هجوم بي رويه واردات فولاد از آسياي ميانه مواجه شد، بيان کرد: مصرف فولاد کشوردر سال 2003، 14 ميليون و 100 هزار تن، سال 2004، 14 ميليون و 700 هزار تن و در سال 2005، 16 ميليون و 100 هزار تن بوده است.
وي با توجه به اينکه در سال 2005، نزديک به 10 ميليون تن فولاد در کشور توليد شد که دو ميليون تن از آن نيز، صادرات شده است، تصريح کرد: کشوري مانند ايران که با دنيا تعامل فولادي دارد بايد از قيمت هاي جهاني تبعيت کند و دولت وظيفه دارد که در همه حال مدافع توليد داخلي باشد.
سبحاني با توجه به اينکه هم اکنون قيمت شمش وارداتي براي واحدهاي داخلي به 450 دلار رسيده است، افزود: به اين رقم بايد هزينه هاي حمل و نقل و گمرک را اضافه کنيم که بايد بگويم قيمت تمام شده شمش براي بخش خصوصي به 540 تا 550 دلار مي رسد و چنانچه هزينه توليد ميلگرد، در هر يک تن، تبديل شمش به ميلگرد 50 هزار تومان باشد مي بينيم که نمي توان ميلگرد را زير قيمت تني 600 هزار تومان فروخت.
به گزارش جهان اقتصاد ، مديرعامل ذوب آهن اصفهان با بيان اينکه ما ناچاريم با قيمت هاي جهاني خودمان را تطبيق دهيم، تصريح کرد: صادرات تيرآهن تا سه ماهه پيش به صرفه بود اما با توجه به افزايش قيمت ها اوضاع برعکس شده است بطوريکه هم اکنون ما صادرات در ذوب آهن را متوقف کرديم.
وي به دولت و بخش خصوصي توصيه کرد که توليد شمش درکشور را عالي تر ببينند.
سبحاني با يادآوري اينکه قيمت صادرات بيلت ترکيه از 300 دلار در ژانويه 2005 آغاز شده و امروز به بالاي 470 دلار رسيده است، گفت: به اين رقم بايد هزينه هاي حمل و نقل، گمرک و حدود هشت تا 10 درصد پرت تبديل به محصول نهايي را در نظر بگيريم.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص قيمتهاي ميلگرد متذکر شد: با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني، قيمت ميلگرد در خرداد ماه امسال، تازه برابر با قيمت هاي مهر سال 1383 شده است و اين اظهار نظرهايي که افزايش قيمت ميلگرد قيمت مسکن را افزايش داده، غير کارشناسي است.
وي ادامه داد: براي يک متر مربع ساختمان 35 کيلوگرم آهن مصرف مي شود و چنانچه بگوييم هر کيلو آهن 15 هزار تومان مي شود، حال اگر 15 هزار تومان را بر روي هر متر مربع قيمت امروز مسکن (هر متر مريع حدود يک ميليون تومان) اضافه کنيم مي بينيم که چنانچه افزايش قيمت آهن هم وجود داشته باشد فقط بين يک تا دو درصد در قيمت مسکن تاثير دارد.
سبحاني متذکر شد: از سال 83 و به دليل رکود ساخت و ساز همواره با کاهش قيمت ها در ميلگرد مواجه بوديم.
مديرعامل ذوب آهن اصفهان پيشنهاد داد که دولت شمش را بصورت تجميعي وارد کشور کند و آن را در اختيار بخش خصوص قرار دهد تا ظرفيت هاي خالي اين بخش هم فعال شوند و بهره برداري خوبي از سرمايه گذاريهاي انجام شده صورت گيرد.
توسعه صنعت فولاد به دنبال تشکيل کنسرسيوم فولاد
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد و در ادامه اين همايش، رسول خليفه سلطاني دبير انجمن توليدکنندگان فولاد، نيز متذکر شد: ما هم اکنون توانسته ايم که 15 متقاضي توليد نورد را متقاعد کنيم که سرمايه گذاري خود را به سمت شارژ فلزي سوق دهند، اما متاسفانه مشکل ما وجود شرکت ايميدرو وابسته به وزارت صنايع است که فعاليتي در چارچوب دولت دارد و هدف از ايجاد و تشکيل آن بهره برداري از ذخايرمعدني با حمايتهاي دولت و در راستاي توسعه صنعت فولاد دولتي بوده و توسعه صنعت فولاد در بخش خصوصي در اهداف آن ديده نشده است.
وي متذکر شد: بخش خصوصي کشور در صنعت نورد براي توليد 25 ميليون تن نورد شکل گرفته در حاليکه متاسفانه فقط بين پنج تا شش ميليون تن آن عملياتي شده است.
وي خواستار يک متکفل در وزارت صنايع و معادن براي بخش خصوصي و فولاد کشور شد و تصريح کرد: چنانچه اين 25 ميليون تن ظرفيت در بخش خصوصي را جدي نگيريم يک بحران صنعتي براي کشور ايجاد مي شود و لازم است که براي توسعه صنعت فولاد همين بخش زمين گير شده غير دولتي را به بازي بگيريم.
دبير انجمن توليدکنندگان فولاد با بيان اينکه تشکيل يک کنسرسيوم فولادي تا حدي مي تواند با پيگيري مشکلات، راه حل هاي مناسبي براي توسعه صنعت فولاد ارائه دهد، از وزير صنايع و معادن تقاضا کرد که تعرفه هاي موجود را حفظ کنند، کنسرسيوم فولاد بين دولتي ها و بخش غير دولتي ايجاد شود، ارائه وام هاي بلند مدت با بهره کم و بازپرداخت 17 ساله براي ورود بخش خصوصي به عمليات شارژ فلزي تا در اين بخش هم شاهد نشاط توليد باشيم و ديگر اينکه يک ميليون تن صادرات سالانه شمش فولاد خوزستان به توليد کنندگان داخلي تزريق شود چرا که بالاي 85 درصد هزينه توليد فولاد در مواد اوليه خلاصه مي شود.
واحدهاي زيان ده فولادي را تعطيل کنيد
همچنين سيد محمد احراميان رييس هيات مديره شرکت نورد فولاد يزد، مشکل بخش خصوصي در توليد فولاد را مراعات نکردن قيمت ها از سوي بخش دولتي دانست و تاکيد کرد: بخش خصوصي مانند دولتي ها به توليد مي پردازد و هر دوي آنها قيمت تمام شده مشخصي دارند اما در موقع فروش مشاهده مي شود که با توجه به دريافت سوبسيد از سوي دولتي ها، آنها مراعات قيمت تمام شده صنعت را نمي کنند و گاها محصولات فولادي خود را از قيمت مواد اوليه هم پايين تر مي فروشند.
وي همچنين برخي شرکتهاي دولتي فولاد کشور را به زيان ده بودن متهم کرد و از وزير صنايع و معادن خواست تا شرکتهاي دولتي که با دريافت سوبسيد هم زيان مي دهند، تعطيل کند.
عدم ارايه آمار از سوي بخش خصوصي معضل اصلي فعاليتهاي صنعتي است
عليرضا نورپور مدير کل دفتر صنايع الکتريکي و فلزي وزارت صنايع و معادن مهمترين مشکل موجود در پيشبرد فعاليتهاي صنعتي و توسعه توليد را عدم ارائه آمار و اطلاعات از سوي بخش خصوصي دانست.