نسخه شماره 3430 - 1385/03/27 - نخستين روزنامه اقتصادي ايران

وزير امور اقتصادي ودارايي:
مشکل بانک هاي خصوصي درباره نرخ سود تسهيلات حل شده است

مخبرکميسيون اقتصادي مجلس:
قانون مبارزه با پولشويي ارايه شده به مجمع تشخيص کاربردي نيست

وزير دارايي انگلستان مطرح کرد:
تمايل غرب براي همکاري مالي با کشورهاي اسلامي

مدير کل امور شعب بانک تجارت:
بانک ها آمادگي همکاري با هيات هاي تحقيقي را دارند


شهرک بانکداري الکترونيک در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز به کار کرد


کيفيت ارائه خدمات بانکي در ايران از سطوح بين المللي فاصله دارد


همايش مديران صف و ستاد بانک رفاه برگزار شد

آيت الله نوري همداني:
اخذ ديرکرد به علت تاخير در پرداخت وام حرام است


مانده حساب هاي صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن 9/6درصد رشد کرد

طي 2 ماه نخست امسال ;
بانک کارگشايي بيش از 82 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرد


عدم نظارت قانوني بر صندوق هاي قرض الحسنه نظام اقتصادي را مختل مي کند


 وزير امور اقتصادي ودارايي:
 مشکل بانک هاي خصوصي درباره نرخ سود تسهيلات حل شده است 

روندکاهش نرخ تورم تا پايان امسال در جهت تک رقمي نشدن آن حفظ خواهد شد.
دکتر داوود دانش جعفري  وزير امور اقتصادي و دارايي  در گفت وگو با ايسنا، درباره  کاهش نرخ تورم به 10/5 درصد در 12 ماهه  منتهي به ارديبهشت امسال و ادامه  اين روند در ماه هاي آينده تا رسيدن به نرخ تک رقمي  تورم، توضيح داد: برنامه دولت اين است که تا پايان امسال روند کاهش نرخ تورم حفظ شود.
وي در پاسخ به اين سوال که طي سال گذشته تغيير مديران صنعت بيمه در دستور کار جدي وزارتخانه بود، آيا با تغيير رييس کل بيمه  مرکزي، ساير مديران اين صنعت نيز تغيير خواهند کرد؟ گفت: در حال حاضر برنامه اي براي تغيير مديران صنعت بيمه وجود ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، به اين سوال که چرا بانک هاي خصوصي مصوبه شوراي پول و اعتبار را مبني بر کاهش نرم سود تسهيلات و رسيدن آن به 17 درصد اعمال نمي کنند ؟ پاسخ داد: ابهامي  در مصوبه  شوراي پول و اعتبار و براي بانک هاي خصوصي ايجاد شده بود به اين ابهام که به معناي استفساريه بود، پاسخ داده شد و مشکل آنها حل شد.
دانش جعفري ادامه داد: تفسير مصوبه  شوراي پول و اعتبار از سوي بانک هاي خصوصي در خواست شده بود که با ارائه  آن ابهامات موجود برطرف شد، از اين پس نيز نرخ سود تسهيلات در بانک هاي خصوصي طبق مصوبه  شوراي پول و اعتبار تعيين و به مورد اجرا گذاشته مي شود.
بنابر اين گزارش، اين درحالي است که برخي بانک هاي خصوصي همچنان اعمال نرخ سود 17 درصدي تسهيلات را به تاخير مي اندازند و عنوان مي کنند که مصوبه به تازگي به بانک هاي خصوصي ابلاغ شده و اجراي آن در شعب نيازمند فرصت کافي است.
متقاضيان تسهيلات نيز از اجرا نشدن نرخ سود تسهيلات بانک هاي خصوصي پيرو مصوبه شوراي پول و اعتبار معترض هستند و مي گويند در حالي که گفته مي شود نرخ ها کاهش يافته اما ارائه تسهيلات همچنان به نرخ گذشته است.

 


 مخبرکميسيون اقتصادي مجلس:
 قانون مبارزه با پولشويي ارايه شده به مجمع تشخيص کاربردي نيست 

نماينده مردم لاهيجان گفت: قانون جديد پولشويي از سر رفع تکليف تهيه شد و به هيچ وجه آثار قابل توجهي در مبارزه با پولشويي نخواهد گذاشت.
به گزارش خبرگزاريها، ايرج نديمي نماينده مجلس شوراي اسلامي در رابطه با لايحه جديد پولشويي که در مجمع تشخيص مصلحت جهت بررسي قرار دارد، اظهار داشت: اين قانون از سر رفع تکليف نوشته شده و نمي تواند پاسخگوي نيازهاي کشور در رابطه با منشا پول در هر جا و محفلي باشد و صرفا براي اقناع خارجي ها و جلوگيري از بعضي عکس العمل هاي پولي و بانکي در دنيا تهيه شده و نمي توان از آن انتظار فعاليت جامع داشت.
نماينده مردم لاهيجان افزود: اين قانون تنها برخي از وظايف محدود را به صورت صوري و ظاهري به عهده خواهد گرفت و نمي تواند کارکرد پولشويي در دنيا را ايفا کند.
وي در خصوص دلايل عدم کاربرد قانون پولشويي، به نقش بانک مرکزي در عدم کنترل بازارهاي غير متشکل اشاره کرد و افزود: از عجايب است که بانک مرکزي آمادگي کنترل بازارهاي غير متشکل را ندارد که اين مسئله باعث ورود پول هاي کثيف، اختلال در بازارهاي پولي و بانکي و ايجاد نگراني و عدم اعتماد در جامعه خواهد  شد.
نديمي خاطرنشان کرد: تا زماني که بانک مرکزي با محدود کننده هاي متعددي مواجه است نمي توان انتظار داشت که عمليات تطهير پول در بازارهاي ديگر از بين برود.
نديمي تاکيد کرد: بانک مرکزي تمام زير مجموعه هاي خود را کنترل مي کند ولي در رابطه با ساير بازارها به ارايه گزارش هاي موردي و بازرسي هاي محدود بسته مي کند.

لازمه مبارزه با پولشويي حل مشکل اقتصاد زيرزميني است

امروزه لازمه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني اجراي مسايل مربوط به پولشويي و جدا کردن اقتصاد زيزميني از اقتصاد آزاد و باز است .
دکتر مرتضي الله داد يک کارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب در خصوص طرح قانون مبارزه با پولشويي افزود: مشکل اصلي اقتصاد کشور وجود يک اقتصاد زيرزميني بسيار گسترده است .
وي گفت : متاسفانه پولهايي که از اين اقتصاد کسب مي شود به راحتي وارد بانک يا بورس مي شود و خيلي راحت پول کثيف تبديل به پول تميز مي شود و دوباره وارد جريان اقتصاد کشور مي شود .
دکتر الله داد تصريح کرد : امروزه لازمه ورود ايران به سازمان تجارت جهاني اجراي مسايل مربوط به پولشويي و جدا کردن اقتصاد زيزميني از اقتصاد آزاد و باز است .
وي گفت : امروزه در تمام دنيا بانکها به شدت تحت فشارند در ارتباط با نوع پولي که وارد سيستم مي شود و دقيقا در اتحاديه اروپا به سختي پياده مي شود و اصولا پولي که منشا» مشخصي ندارد نمي تواند وارد بانک نمي شود.

بانکداري الکترونيک به ياري قانون مبارزه با پولشويي بشتابد

بانکداري الکترونيک به عنوان ابزاري بسيار مناسب مي تواند به اجراي قانون ضد پولشويي کمک کند .
علم الهدي عضو هيات مديره بانک صنعت و معدن با بيان اين مطلب در خصوص اجراي قانون منع پولشويي افزود: اين بحث منطقي است و مي تواند بسياري از بخشهاي اقتصاد زيرزميني را آشکار کند .
وي گفت : اما بحث بر سر وجود ابزار مناسب و کارامد است که بانکداري الکترونيک بسيار مي تواند به اجراي آن کمک کند .
وي تصريح کرد : متاسفانه در بخشهاي مختلف اقتصادي هنوز بايد اصلاحات و تغييراتي در قوانين مختلف انجام شود که بتوان نقاط کور را بست .

 


 وزير دارايي انگلستان مطرح کرد:
 تمايل غرب براي همکاري مالي با کشورهاي اسلامي 

وزير دارايي انگليس برنامه اي را براي گسترش خدمات مالي اسلامي در اين کشور اعلام کرد.
به گزارش ايسنا، گوردون براون در سخناني در کنفرانس ماليه و تجارت اسلامي در لندن گفت که انگليس در نظر دارد به دروازه غرب براي خدمات مالي اسلامي مبدل شود و در صدد است روابط تجاري خود را با کشورهاي اسلامي تحکيم بخشد.
براون افزود که تحرک و نشاط جامعه مسلمانان انگليس در کنار روابط تاريخي اين کشور با کشورهاي اسلامي و تجربه آن در تجارت و امور مالي زمينه مساعدي را براي تحقق اين هدف فراهم آورده است.
وزير خزانه داري انگليس در اين کنفرانس که به ابتکار شوراي مسلمانان انگليس تشکيل يافته، برنامه هاي خود در زمينه اصلاحات مالياتي به منظور ايجاد شرايط پياده کردن موثر بانکداري و خدمات مالي منطبق با قوانين اسلامي را تشريح کرد.
براون گفت که حمايت از خدمات مالي و بانکداري اسلامي در انگليس همچنين به مسلمانان مقيم اين کشور که شمار آنان به حدود يک ميليون و 800 هزار نفر مي رسد، امکان مي دهد تا امور مالي خود را در انطباق با قوانين شرعي اداره کنند.
حجم معاملات مالي اسلامي در جهان صدها ميليارد دلار تخمين زده مي شود و در حال حاضر، بسياري از موسسات مالي غربي خدماتي منطبق با قواعد اسلامي در اختيار مشتريان خود قرار مي دهند.
تعدادي از بانک هاي بزرگ انگليس نيز در نظر دارند، تسهيلات گسترده تر بانکداري اسلامي را در اختيار مشتريان خود قرار دهند. به طوري که همزمان با برگزاري کنفرانس خدمات مالي اسلامي، بانک لويدز  يکي از بانک هاي بزرگ انگليس  اعلام کرد که بخش خدمات بانکداري اسلامي را راه اندازي کرده است که گشودن حساب هاي جاري بدون بهره و وام هاي مسکن بر اساس اجاره به شرط تمليک از جمله اين تسهيلات است.

 


 مدير کل امور شعب بانک تجارت:
 بانک ها آمادگي همکاري با هيات هاي تحقيقي را دارند  

با توجه به مديريت بازرسي بسيار متمرکز و غيرمتمرکز در بانکها اگر صلاح به تشکيل هيات تحقيقي از بانکها باشد ، همکاري صورت خواهد گرفت .
به گزارش موج، محمد آخرتي مدير کل امور شعب بانک تجارت با بيان اين مطلب در خصوص رد طرح تحقيق و تفحص شعبات داخلي و خارجي بانکهاي ايراني در مجلس افزود: کليه بانکها داراي يک سيستم بازرسي منسجم ، متمرکز و غيرمتمرکز هستند .
وي گفت : بانک تجارت از يک مديريت بازرسي بسيار متمرکز و به روز که تمام 2008 شعبه بانک در سراسر کشور را همه ساله بازرسي سالانه مي کنند برخوردار است .
آخرتي تصريح کرد : به صورت غيرمتمرکز در هر منطقه تعدادي بازرس وجود دارد علاوه بر آنها تعدادي سرپرست حوزه يا ناحيه در منطقه وجود دارد که به نوعي کار نظارت و بازرسي بر شعب را اعمال مي کنند .
وي گفت : در بانک تجارت سيستم بازرسي به خوبي عمل مي کند و در کنار مديريت بازرسي مديريت هاي حراستي به صورت متمرکز در مرکز و غير متمرکز در هر منطقه اي داراي يک دايره حراست است که مسايل مالي و اخلاقي را با هماهنگي ، بررسي مي شوند.


 شهرک بانکداري الکترونيک در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز به کار کرد  

گروه بازار سرمايه- شهرک بانکداري الکترونيک، با حضور مديرعامل بانک تجارت از روز پنجشنبه در دانشگاه صنعتي اصفهان آغاز به کار کرد.
اين شهرک بانکداري الکترونيکي که به عنوان دهمين شهرک در دانشگاههاي کشور راه اندازي شد، به ارايه خدمات بانکي به صورت الکترونيکي و از طريق دستگاههايPOS" , " ATM"  "و" وب کيوسک" مي پردازد.
به گزارش جهان اقتصاد، مدير عامل بانک تجارت در آيين افتتاح شهرک بانکداري الکترونيک در دانشگاه صنعتي اصفهان، هدف از ايجاد اين شهرکها را توسعه و تعميم فرهنگ استفاده از کارت در پرداختها و ترويج فرهنگ جايگزيني پول الکترونيکي به جاي پول کاغذي دانست.
" سيد داوود زارع اسکندري " ديگر اهداف بانک تجارت از ايجاد شهرکهاي بانکداري الکترونيک در دانشگاهها را حمايت از قشر جوان و نخبه کشور و اجراي کامل سيستم بانکداري الکترونيک در يک مجموعه علمي و بررسي نقاط قوت و ضعف سيستم فوق ذکر کرد.
وي با تاکيد بر اينکه هدف ما از راه اندازي شهرکهاي بانکداري الکترونيک انتفاعي نيست، افزود: ما دانشگاه را به عنوان اولين مکان در نظر گرفتيم تا در مرحله اول مورد انتقاد و آزمايش از سوي جامعه فرهيخته و علمي کشور قرار گيريم.
اسکندري، شروع حرکت بانکداري الکترونيک از دانشگاهها را امري موثر در فرهنگ سازي جوامع براي استفاده بهينه از خدمات بانکداري الکترونيک دانست و گفت: جامعه ما هنوز پذيراي ارايه خدمات الکترونيکي نيست.
مدير عامل بانک تجارت تصريح کرد: سيستم بانکي ما آماده ارايه هرگونه خدمات الکترونيکي است اما به دليل نبود زيرساختهاي لازم در ساير سازمانها و وزارتخانه ها و فقدان هماهنگي، هنوز امکان ارايه تمامي آنها ميسر نيست.


 کيفيت ارائه خدمات بانکي در ايران از سطوح بين المللي فاصله دارد 

پيش نياز گسترش خدمات الکترونيکي بانکي افزايش کيفيت و گسترش شبکه هاي مخابراتي است
حسين درويش ها  معاون مديرعامل در امور بازاريابي و ارتباط مشتريان بانک اقتصاد نوين  در گفت وگو با ايسنا گفت: کيفيت ارائه خدمات بانکي در ايران از سطوح بين المللي بسيار فاصله دارد.
وي افزود: اين فاصله به واسطه وجود تورم در ايران، بالابودن نرخ تسهيلات و سودهاي بانکي و همچنين ناکافي بودن بسترهاي مخابراتي وIT  بين بانک هاي ايراني و کشورهاي اروپايي و حتي کشورهاي حوزه خليج فارس به وجود آمده است.
وي با بيان اينکه خلائي در خدمت رساني بانک ها در سنوات گذشته وجود داشت، اظهار کرد: اين خلا باعث نارضايتي مردم شده و خدمات بانکي که هم در شکل سنتي خود بتواند ارائه شود و هم اينکه در ارائه خدمات متنوع باشد، وجود نداشت.
وي با بيان اينکه بسترهاي مخابراتي بايد کامل باشد، تصريح کرد: يکي ديگر از پيش نيازهاي گسترش خدمات الکترونيکي بانکي افزايش کيفيت و گسترش شبکه هاي مخابراتي است.

 


 همايش مديران صف و ستاد بانک رفاه برگزار شد 

گروه بازار سرمايه- اولين همايش سراسري مديران صف و ستاد بانک رفاه در سال 85 از روز 25 خرداد ماه سال جاري به مدت دو روز در محل مجتمع آموزشي و رفاهي اين بانک در بابلسر برگزار شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي بانک رفاه، در اين همايش علاوه بر بررسي چالشهاي پيش روي بانک و ارايه طرحهاي نوين براي خدمات دهي بهتر به مشتريان، به چگونگي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي کوچک و زوده بازده اقتصادي به منظور ايجاد اشتغاال پايدار که مورد تاکيد دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مي باشد، پرداخته شد.
براساس اين گزارش; طي اين مدت همچنين روساي ادارات صف و ستاد بانک رفاه به همراه دکتر پيمان نوري رييس هيات مديره و مديرعامل اين بانک درخصوص مسايل و مشکلات بانک به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 


 آيت الله نوري همداني:
 اخذ ديرکرد به علت تاخير در پرداخت وام حرام است 

اخذ ديرکرد از سوي بانک هاي به علت تاخير در پرداخت اقساط وام حرام است.
به گزارش مهر در قم، آيت الله نوري همداني صبح روز چهارشنبه در ديدار مديران روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري مهر در سراسر کشور با وي گفت: متصديان و مسئولان واگذاري تسهيلات مالي به مردم بايد مراقب باشند تا در کار آنها ربا ايجاد نشود.
وي با بيان اين که اخذ کارمزد متعارف از سوي بانک ها و ديگر موسسات مالي هيچ اشکال شرعي ندارد گفت: اخذ ديرکرد در برابر واگذاري وام و قرض حرام است. اين مرجع تقليد يادآور شد: برخي با اسامي جعاله و مي خواهند مسئله شرعي اخذ سود و يا همان ربا راحل کنند، ولي اسلام به واقعيت توجه دارد.
وي خطاب به مسئولان موسسه مالي و اعتباري مهر گفت: مراقب باشيد ربا در کار شما که همانا خدمت گذاري به مردم است وارد نشود.
وي با بيان اين که ثواب قرض دادن از صدقه دادن بسيار بيشتر است، تاکيد کرد: مسئولان موسسه مالي همواره بايد مراقب باشند تا تسهيلاتي که جهت رفع مشکلات در اختيار مردم قرار مي دهند حالت ربا و حرام نداشته باشد.

 


 مانده حساب هاي صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن 9/6درصد رشد کرد  

گروه بازار سرمايه-  طي دو ماه اول سال جاري مانده سپرده هاي حساب هاي صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن از مبلغ 26هزار و 941ميليارد و 800ميليون ريال در پايان سال 1384 به مبلغ 29هزار و 535ميليارد ريال در پايان ارديبهشت ماه سال جاري رسيد که با 9/6درصد رشد معادل 2هزار و 593ميليارد و 200ميليون ريال افزايش را نشان مي دهد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي بانک مسکن، در ميان انواع حساب هاي صندوق پس انداز مسکن، حساب پس انداز مسکن جوانان با 9/6درصد رشد نسبت به سال 1384 به 2هزار و 81ميليارد و 700ميليون ريال در پايان ارديبهشت ماه سال جاري رسيد که نسبت به مانده سال 1384 (يک هزار و 899ميليارد و 800ميليون ريال) معادل 181ميليارد و 900ميليون ريال افزايش داشته است.
همچنين تعداد اين حساب ها نيز از 554هزار و 451 فقره در سال 1384 به 601هزار و 190 فقره در پايان ارديبهشت ماه سال جاري رسيد که طي اين دوره 46هزار و 739 افزايش را نشان مي دهد.


 طي 2 ماه نخست امسال ;
 بانک کارگشايي بيش از 82 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرد  

گروه بازار سرمايه- بانک کارگشايي از فروردين تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري 82 هزار و 154 فقره تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرد که در مقايسه با تسهيلات پرداختي اين بانک در مدت مشابه سال قبل 7/7 درصد رشد نشان مي دهد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، بانک کارگشايي طي فروردين و ارديبهشت سال گذشته 76 هزار و 249 فقره تسهيلات قرض الحسنه پرداخت کرده بود.
تعداد وام هاي واريزي نيز طي 2 ماهه اول امسال 81 هزار و 515 فقره بوده است که در مقايسه با 73 هزار و 561 فقره بازپرداخت تسهيلات در مدت مشابه سال قبل 10/8 درصد رشد نشان مي دهد.
بانک کارگشايي طي 2 ماه نخست امسال 108 ميليارد و 403 ميليون و 782 هزار و 200 ريال تسهيلات پرداخت کرد که به نسبت مدت مشابه سال قبل 11/5 درصد رشد داشته است. مبلغ تسهيلات بازپرداخت شده نيز در اين مدت 106 ميليارد و 526 ميليون و 524 هزار و 650 ريال بوده است.
سقف تسهيلات پرداختي بانک کارگشايي در سال جاري با 2/5 برابر افزايش، از 2 ميليون ريال به 5 ميليون ريال افزايش يافت که به دليل آسان سازي زمينه بازپرداخت، اين ميزان تسهيلات در قالب 3 قرارداد به متقاضيان پرداخت مي شود.


 عدم نظارت قانوني بر صندوق هاي قرض الحسنه نظام اقتصادي را مختل مي کند 

يک کارشناس ارشد مالي گفت : فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه بايد در قالب يک قانون تعريف شده همراه با نظارت بر اجراي آن قانون صورت گيرد .
شاهين شايان آراني در گفتگو با "مهر" در خصوص ضرورت تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانک يا موسسات مالي واعتباري گفت : فعاليت هر نهاد مالي در هرکشوري بايد در قالب يک قانون تعريف شده همراه با نظارت براجراي آن قانون صورت گيرد .
وي افزود : در تمام دنيا فعاليت هر نهادي در بازارهاي مالي در بخش هاي مختلف جذب يا صرف منابع مالي وحتي در بخش  مشاوره در سيستم مالي ، بايد در قالب يک قانون تعريف شده انجام شود .
شايان آراني با تاکيد بروجود نظارت صحيح بر اجراي اين قانون گفت :عدم اعمال  چنين نظارتي باعث تضعيف  منافع عمومي ،  افزايش  تخلفات مالي و اختلال در نظام اقتصادي مي شود.
کارشناس ارشد مالي،  صندوق هاي قرض الحسنه در ايران را جزو نهادهاي مالي اسلامي دانست و اظهار داشت : اين نهادهاي مالي اسلامي نقش مهم و کليدي در يک اقتصاد اسلامي در جهت جذب و صرف منابع دارند .