گروه اقتصاد ايران :  بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد: ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 13/1 درصد است.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل ازروابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1376 (310 قلم کالا و خدمات) در بهمن ماه 1385 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمن ماه 1385 نسبت به ماه قبل 1/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 17/6 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در يازده ماه اول سال 1385 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 13/4 درصد افزايش نشان مي دهد.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1385 نسبت به دوازده ماه منتهي به بهمن ماه سال 1384 معادل 13/1 درصد است.
اين در حالي است که نرخ تورم که در پنج ماهه ابتدايي امسال روندي کاهشي پيدا کرده بود از شهريور ماه دوباره روند صعودي به خود گرفت به طوري که در پايان بهمن ماه با بيش از يک درصد افزايش نسبت به اواخر تابستان به 13/1 درصد رسيد که به نظر مي رسد تا آخر سال به پيش بيني 14 درصد نزديک شود.
به گزارش ايسنا ، تورم رسمي که بانک مرکزي طبق محاسبات خود اعلام مي کند مورد قبول مسوولان و دولت است، در عين حال هميشه ميان تورم رسمي مورد قبول دولت و تورم پنهاني که عموم مردم آن را در سبد هزينه زندگي خود محاسبه و احساس مي کنند فاصله وجود دارد.
بدين ترتيب، تورمي که بانک مرکزي محاسبه مي کند، ميانگين يک سبد هزينه اي است که از تعدادي کالاي مورد نياز مردم تشکيل مي شود و بر اساس يک سال مبنا محاسبه مي شود.
تورم در کشور فقط با شاخص خرده فروشي بانک مرکزي در نظر گرفته مي شود که کالاهاي يارانه اي هم در اين سبد جايگاه بالاي دارند و به همين علت است که نرخ تورمي که اعلام مي شود با واقعيت بازار فاصله زيادي دارد.
طبقات پايين جامعه از جمله حقوق بگيران و کارمندان تنها قشري هستند که از تبعات تورم آسيب مي بينند، زيرا اين اقشار جامعه هيچ ابزاري براي خنثي کردن مقداري از فشارهاي تورمي در دست ندارند.
تورم به نفع گروه هاي پردرآمد و به ضرر گروه هاي فقير و کم درآمد و حقوق بگير است و به عبارت ديگر تورم به افراد داراي درآمدهاي پولي ثابت ضرر مي زند و از قدرت خريد آنان مي کاهد و در مقابل به نفع اغلب کساني تمام مي شود که درآمدهاي پولي متغير دارند و بنابراين اقشارآسيب پذير نخستين قربانيان چنين اتفاقي خواهند بود و با اين روند چطور مي توان عدالت را محور قرار داد و اقشار آسيب پذير را حفظ کرد؟
اما تنها راه تدافعي حقوق بگيران و دارندگان درآمدهاي ثابت در برابر غول تورم، در پيش گرفتن زندگي حذفي است. بدين معني که هر روز ناچارند مصرف قلمي از کالاهاي زندگي را از سبد مصرفي حذف کنند، در غير اين صورت راه ديگري براي ادامه زندگي ندارند.
در اين ميان افرادي نيز وجود دارند که به جاي حذف اقلام مصرفي از سبد هزينه خود، به راه هاي ديگري براي ادامه حيات متوسل مي شوند و بدين ترتيب است که فساد مالي، اقتصادي و اجتماعي در جامعه تشديد مي يابد که بخش عمده آن ناشي از تورم و گراني است.
نکته قابل توجه اين است که سرچشمه مفاسد اقتصادي و اجتماعي را بايد در تورم و سطح زندگي مردم جست وجو کرد.
بنا به گزارش سازمان مديريت نزديک به  25 درصد مردم در خط فقر و يا زير خط فقر زندگي مي کنند حال بايد پرسيد اين افراد چگونه مي توانند از آسيب تورم بر خود جلوگيري کنند؟

صندوق بين المللي پول(IMF)  پيش بيني کرد که تراز حساب جاري ايران تا سال 90 بيش از 17 ميليارد دلار کاهش داشته و در اين سال کسري حساب جاري سه ميليارد دلاري براي کشور به ثبت برسد.
به گزارش ايسنا، تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول حاکي از آن است که تراز حساب جاري ايران از 14 ميليارد و 38 ميليون دلار در سال گذشته به 11 ميليارد و 431 ميليون دلار در سال جاري کاهش خواهد يافت که 5.2 درصد توليد ناخالص داخلي است.
تداوم روند نزولي، مازاد حساب جاري ايران در سال آينده را به هشت ميليارد و 957 ميليون دلار يا 3/6درصد توليد ناخالص داخلي کاهش خواهد داد که اين شاخص در سال 87 معادل هشت ميليارد و 124 ميليون دلار يا سه درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
کاهش چهار ميليارد دلاري مازاد حساب جاري در سال هاي 88 و 89 منجر به ثبت ارقام چهار ميليارد و 266 ميليون دلار و 114 ميليون دلار براي اين شاخص خواهد شد که به ترتيب 1/5و صفر درصد توليد ناخالص داخلي خواهند بود.
پيش بيني شده است که در سال 90 مازاد حساب جاري به کسري حساب جاري سه ميليارد و 23 ميليون دلاري تبديل شود که منفي يک درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است.
اين در حالي است که موسسه بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود اعلام کرده بود که تراز حساب جاري ايران در سال جاري افزايش بيش از پنج ميليارد دلاري و تا سال 90 کاهش بيش از شش ميليارد دلاري خواهد داشت.
بيزينس مانيتور در تازه ترين گزارش خود که براي سه ماهه دوم سال 2007 است، ضمن ارائه برخي گزارش ها در خصوص اقتصاد کلان ايران، آمار هايي نيز منتشر کرد که نشان مي داد کشور در سال گذشته مازاد حساب جاري معادل 14 ميليارد و 40 ميليون دلار داشته که 7/44 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است. انتظار مي رود در سال جاري مازاد حساب جاري کشور به 19 ميليارد و 440 ميليون دلار برسد که بيشترين ميزان در دهه کنوني خواهد بود.
بنا بر اين گزارش، از سال آينده مازاد حساب جاري ايران روند نزولي به خود خواهد گرفت و در اين سال رقم 13 ميليارد و 730 ميليون دلار براي اين شاخص به ثبت خواهد رسيد که حدود شش ميليارد دلار کاهش نسبت به سال جاري خواهد داشت.

چين 20 ميليارد دلار منابع مالي تبصره 13
 را تامين مي کند
 
يک مقام آگاه گفت: وزارت کشور در اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال آينده اقدام به انعقاد قراردادي به ارزش 20 ميليارد دلارمعادل 7/5 ميليارد يورو و 10/5 ميليارد دلار با چين کرد.
يک مقام آگاه در گفت و گو با فارس افزود: اين قرارداد با مشارکت يک بانک چيني کانادايي در قالب فاينانس 5 تا 8 ساله منعقد شده و به صورت يورو و دلار خواهد بود، حجم يورويي اين قرارداد 7/5 ميليارد و حجم دلاري آن نيز 10/5ميليارد مي باشد.
وي گفت:از مجموع 7/5 ميليارد يورو اين قرارداد، 3 ميليارد و 900 ميليون يورو به بخش بافت هاي فرسوده شهرهاي کلان مانند تهران، اصفهان، مشهد و شيراز اختصاص يافته است.

کارنامه  12 ماهه اقتصادي دولت آثار مثبتي نشان نمي دهد

گسترش بازار سرمايه باعث مي شود نرخ تورم و نرخ سود بانکي به يک تعادل نسبي برسند و با ابلاغ سياست هاي اصل 44 اين اميدواري وجود دارد که ساختار غيرپوياي اقتصاد دولتي به سمت يک اقتصاد مبتني بر رشد و توسعه حرکت کند.
دکتر کاوه سرمست  کارشناس اقتصادي  در گفت وگو با ايسنا، عملکرد اقتصاد ايران در سال 85 در بسياري از بخش ها را منفي دانست و افزود: براي ارزيابي عملکرد اقتصادي يک دولت در سطح کلان کشور بايد به سراغ نتايج و آثار اقدامات رفت و اين نتايج را مورد بررسي دقيق قرار داد که متاسفانه شاهد هستيم که عملکرد کاري دولت در بخش اقتصادي داراي آثار مثبت و خوشايندي نبوده است.
وي به دو معضل مهم تورم و اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه تورم در کشور بسيار افزايش يافته و در رفع معضل بيکاري نيز اقدام و حرکت جدي انجام نشده است و دولت در زمينه کاهش تورم برنامه ريزي هاي طولاني مدت درستي را انجام نداده و روز به روز تورم در سطح کشور بيشتر مي شود.