مطلب پيش رو قسمت چهارم  و پاياني  گزارشي است که در سه شماره قبلي منتشر شد.
نويسنده اين مطلب در اين شماره به مساله بحران در منابع سازمان تامين اجتماعي در سال 85 و تعقيب آن در سال 86 مي پردازد.
بحران در منابع سازمان در سال 85 و تعقيب آن در سال 86
1- کل منابع سازمان (اعم از حق بيمه و سود سرمايه گذاري ها و ...) در سال 84 نسبت به سال 83 حدود 26 درصد رشد داشته است، در حالي که در سال 85 نسبت به عملکرد سال 84، در بودجه مصوب 15 درصد رشد در نظر گرفته است که در عملکرد اين رشد به 16/8 درصد افزايش يافته است. مقايسه رشد مزبور با سال 84، نمايانگر نزولي بودن رشد منابع در سال 85 مي باشد. حال اين کاهش در چه بخشي اتفاق افتاده است، نيازمند بحث در جزئيات است که به اجمال بدان پرداخته خواهد شد. ولي در سال 86، منابع سازمان نسبت به عملکرد سال 85 حدود 28/4 درصد و نسبت به بودجه مصوب حدود 29/4 درصد افزايش داده شده است که مستلزم دقت در ميزان اين افزايش است و به نظر مي رسد رشد در نظر گرفته شده با توجه به عملکرد سال 85، غيرواقعي است، مگر اينکه نقدينگي کلاني به بخش سرمايه گذاري پمپاژ شود که حجم آن نسبت به سنوات قبل قابل ملاحظه باشد که متعاقبا ملاحظه خواهيد کرد که اين فرض هم درست نيست و به نظر مي رسد رشد منظور شده غيرواقعي و منحصرا جهت مانور اداري و مديريتي صورت گرفته است. البته در يک محاسبه ساده اگر روند رشد سال 84 نسبت به سال 83 در منابع حفظ مي شد (علي رغم اينکه در سال 85 سرمايه هاي جديدي به کار گرفته شده است)، همين ارقام هم نشانگر ضعف مفرط سازمان در اين بخش بوده است که در صورت ادامه روند سال 84 منابع در سال 85 بايستي به مبلغ 65172 ميليارد ريال و در سال 86 به 82117 ميليارد ريال مي رسيد (در حالي که با رشد غيرواقعي به 77534 ميليارد ريال قرار است برسد).
2- درآمد حق بيمه اصلي ترين منابع سازمان تامين اجتماعي با رشد منفي
علي رغم افزايش 23 درصدي درآمد حق بيمه در سال 84 نسبت به سال 83، رشد 20 درصدي آن در سال 85 نسبت به سال 84 نشانگر عدم موفقيت در وصول حق بيمه بوده است و اين اتفاق در حالي افتاده است که سازمان در سال 85 علاوه بر رشد دستمزدهاي 23 درصدي، داراي رشد جمعيتي جديد ناشي از فعاليت واحدهايي با رويکرد حمايتي بوده است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اين بخش نيز با مشکلات جدي درگير است. همچنين انباشته شدن مطالبات سازمان از کارفرمايان و انبوه جرايم متعلقه به آنها، آنها را از حيطه دسترسي خارج و وصول را مشکل کرده است.
بااين وصف در سال 86 رشد 15 درصدي درآمد حق بيمه و متفرعات آن باز هم نشانگر نزولي تر شدن مسير رشد آن مي باشد. چرا چنين اتفاقي در حال شکل گيري است؟ چرا سازمان نمي تواند مطالبات خود را دريافت کند؟ رشد 15 درصدي آن هم در سالي که دولت معتقد است که در سال 86 به اشتغال جديد توجه خاصي نموده است و حدود يک ميليون شغل جديد ايجاد خواهد کرد و عمدتا مي بايست در زمره بيمه شدگان تامين اجتماعي باشند، گوياي چيست؟ از طرفي رشد دستمزدها در سال 86 چقدر در نظر گرفته شده است؟ اگر فرض کنيم که دستمزدها در سال 86، حدود 15 درصد افزايش يابد، رشد جمعيتي در کجاي اين محاسبات قرار دارد؟ به نظر مي رسد عمده ترين منابع سازمان يعني درآمد حق بيمه، کمتر مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه بوروکراسي حاکم بر سازمان حتي امکان راحت و روان پرداخت حق بيمه را نيز از کارفرمايان سلب نموده، حاکميت سليقه اي بر واحدها در رها کردن امور نظارتي و کنترلي و يا سپردن امور به دست افراد غيرمطلع و عدم آشنايي اغلب مديران ستادي به امور صف و نداشتن تخصص لازم در امور نظارتي و کنترلي و عدم توفيق در وصول مطالبات افزوده است که اين به توجهي حداقل عوارض ذيل را به همراه دارد.
 افزايش سليقه گرايي و يکجانبه عمل کردن در مقابل مشتريان
 گسترش فساد اداري و نبود يک اراده قاطع در برخورد با اين معضل اجتماعي
 اجحاف به افراد خوش حساب و فرار افراد بدحساب
سست کردن باور اجتماعي درخصوص نقش بيمه هاي اجتماعي در تحقق رفاه اجتماعي و النهايه عدالت اجتماعي
3- درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها و ذخاير کماکان نااميدکننده مهمترين اتکا» سازمان هاي بيمه گر براي انجام تعهدات آتي خود به انباشت ذخائر آن است به عبارت ديگر حق بيمه افراد حدود 30 سال و در طول فعاليت فرد اخذ مي گردد تا با انباشت آنها و سرمايه گذاري هاي مناسب بتوانند با ايجاد هم افزائي تورم را خنثي و در کشورهائي که تامين اجتماعي در آنها توسعه يافته است نسبت به تامين رفاه آحاد ملت اقدام نمايند. بنابراين يکي از مهمترين منابع سازمان هاي بيمه گر به خصوص بيمه هاي اجتماعي ذخيره سازي و بارور نمودن آنها مي باشد.
در کشور ما هم از ابتدا ذخيره گذاري و سرمايه گذاري منابع هم در اهداف و هم در قوانين مربوطه تصريح شده است البته از ابتدا سرمايه گذاري در سازمان با مشکل مواجه بوده و هست ولي روز به روز انتظار مي رفت و مي رود که مشکلات موجود بر سر راه سرمايه گذاري ذخائر تعديل يافته و روند سالم و صحيح سرمايه گذاري راه خود را پيدا کند و به يکي از منابع تعيين کننده دستگاه هاي بيمه گر تبديل شود. نگاهي به بودجه سنواتي سال هاي قبل و هم چنين صورت  هاي مالي سازمان تامين اجتماعي نشانگر حرکت در اين مسير بوده است گرچه نتايج حاصله مورد قبول نبوده است ولي معکوس شدن سير اين تکامل در سنوات اخير جاي بس نگراني است.
ارقام ارائه شده در بودجه هاي مربوط به سال هاي 84، 85 و 86 نشان دهنده اين واقعيت است که سرمايه گذاري در سازمان علي رغم تزريق منابع جديد به آن و نيز در اختيار قرار دادن قسمتي از بدهي هاي دولت به سازمان در دولت جناب آقاي خاتمي به صورت بنگاه هاي اقتصادي بالاتر از سطح متوسط که مي بايست نتايج آن در سال 85 و 86 ظهور پيدا مي کرد ولي ارقام ارائه شده تصويري نامناسب از معکوس شدن روند را نشان مي دهد.
طبق ارقام ارائه شده در بودجه سال 84 عملکرد سرمايه گذاري در آن سال حدود 11864 ميليارد ريال سود نشان مي دهد که حدود 20 درصد کل منابع را در همان سال نشان مي دهد ولي در بودجه مصوب سال 85 ناگهان اين رقم به 9573 ميليارد ريال کاهش مي يابد و عملکرد ارائه شده در همان سال آن را حتي در حد بودجه مصوب نيز نشان نمي دهد. به عبارت ديگر عملکرد بودجه سال 85 حدود 7604 ميليارد ريال مي باشد که نسبت به عملکرد سال 84 و همچنين بودجه سال 85 کاهش قابل توجه داشته است.
به عبارتي عملکرد سرمايه گذاري در سال 85 نسبت به بودجه مصوب حدود 21 درصد و نسبت به عملکرد سرمايه گذاري در سال 84 حدود 35 درصد کاهش يافته است. متاسفانه اين روند در سال 86 نيز تعقيب شده است درآمد حاصل از سرمايه گذاري نسبت به بودجه مصوب سال 85 حدود 1/3 درصد افزايش داده شده است درحاليکه حدود 124433 ميليارد ريال اعتبارات سرمايه گذاري اضافه شده است و اين امر نشان مي دهد که سرمايه گذاري و روند آن در سازمان ناپايدار شده است و به جاي سير مثبت، سير منفي و نزولي طي مي کند.
با توجه به عملکرد ارائه شده در سال 85، تحقق رقم ذکر شده در بودجه در سال 86 را مورد ترديد است. گرچه همين ترديد در تحقق عملکرد سال 85 که آن را بسيار هم ضعيف توصيف کرديم وجود دارد چرا که از ميان 760 ميليارد ريال عملکرد پيش بيني در سال 85، عملکرد نيمه اول سال حدود 503 ميليارد ريال و نيمه دوم حدود 7101 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که اگر تقسيم سود در شش ماهه دوم را بهانه اين رشد سرسام آور قراردهيم باز هم نشانگر کمبود سود حاصل از سرمايه گذاري ها است. يعني ضمن ترديد در حصول آن، اعظم آن در نيمه دوم سال 85 حاصل مي گردد و در نتيجه سود حاصل از سرمايه گذاري هر سال يک سال خواب و رکود اجباري دارد.
يک نکته مهم و تاريخي هم در تعيين و غيرشفاف شدن عملکرد اين منبع وجود دارد که عينا و حتي غليظ تر در بودجه پيشنهادي سال 86 کماکان در تاريکي باقيمانده است و همين امر موجب شده است که اساسا نتوان حکمي داد که منابع سرمايه گذاري سازمان اساسا داراي بازده مثبت يا منفي است؟ به عبارت ديگر مبلغ رسمي و ارزش فعلي سرمايه گذاري هاي سازمان همواره مسکوت بوده است و اگر اين دو مبلغ مشخص بود، از تقسيم سود حاصله بر ارزش اسمي و ارزش فعلي و مقايسه اين دو رقم کليدي مي توانستيم به سادگي به اين نتيجه رسيد که سرمايه گذاري هاي سازمان داراي بازده مثبت يا منفي است و به همين دليل سازمان هاي تخصصي همواره بازده سرمايه گذاري هاي سازمان را منفي اعلام مي کند. علت اين پنهان کاري و يا استتار آماري چيست؟
برخلاف توصيه هاي نهادهاي بين المللي که همواره بر اين مسئله تاکيد دارند که سازمان هاي بيمه اي بايد به لحاظ کارکردهاي مالي جز» شفاف ترين نهادها در نظام هاي بوروکراسي باشند، بالعکس از اين نظر نيز دچار بيماري مزمن حرکت در تاريکي است در بخش سرمايه گذاري ها همواره ارزش افزوده ناشي از تورم و دستکاري قيمت ها موجب ايجاد رانت هاي پنهان و آشکار گرديده است، همچنين گماردن حدود 5 هزار نفر در مناصب هيئت مديره شرکت ها با امکانات و حقوق و دريافتي هاي آنچناني همواره اين قسمت از سازمان را در پرده اي از ابهام برده است به طوري که حتي عالي ترين سطوح آن نيز از داشتن اطلاعات محرومند و در سال 85 و 86 حضور اعضاي مجمع عمومي (مدير عامل و هيئت مديره سازمان) در هيئت هاي مديره و مشارکت آنها در دريافتي هاي کلان يکي از موجبات ضعيف تر شدن کنترل از يکسو و فرو رفتن در استتار بيشتر از طرف ديگر شده است.
ساير منابع درآمدي هم به علت سهم اندکي که در تامين منابع دارند (علي رغم اهميت آنها) مورد بررسي قرار نگرفته اند، البته مباني لازم براي تجزيه و تحليل آنها در بودجه  سازمان تامين اجتماعي نيز آورده نشده است.

ايران در رتبه 74 شاخص جنسيتي در بين 136 کشور جهان

گروه اقتصاد و اجتماع - مرثا والا: هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران با اعلام اين که از هر سه زن در جهان يک زن در طول عمر خود خشونت را تجربه مي کند، گفت: هر دقيقه يک زن در دنيا به علت مشکلات مربوط به بارداري مي ميرد.
کنوت اوستبي، در نشست خبري مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با موضوع مشترک به مناسبت روز جهاني زن و ارائه گزارش وضعيت جنسيتي زنان در ايران، ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده اي از زنان هنوز سواد نداشته و به مدرسه و آموزش دسترسي ندارند; به گونه اي که بيشتر800 ميليون بزرگسال بي سواد و 100 ميليون کودک خارج از مدرسه را زنان و دختران تشکيل مي دهند.
وي با اشاره به همکاريهاي سازمان ملل در راستاي برابري جنسيتي در ايران ادامه داد: ميزان باسوادي زنان 15 تا 24 سال از 81 درصد در سال 1990 به 94/7 درصد در سال 2002 و براي مردان از 92/2 درصد به 97/6 درصد افزايش يافته است.
هماهنگ کننده مقيم سازمان ملل در ايران در خصوص عدم صدور رواديد براي هيات اعزامي ايران براي شرکت در اجلاس جهاني زن از جزئيات اين امر اظهار بي اطلاعي و تصريح کرد: اطلاع زيادي براي ارائه در اين زمينه نداريم.
در ادامه اين نشست دکتر ژاله شادي طلب، استاد دانشگاه با بيان اين که مساله زنان چنان پيچيده است که توجه به آن، تمام روزها را مي طلبد، اظهار کرد: اهداف توسعه هزاره از جمله کاهش فقر، دسترسي برابر به آموزش و سلامت، سهم برابر در فرصتهاي اقتصادي ميسر نخواهد بود، مگر اين که وضعيت زنان ارتقا يابد.
وي روز جهاني زن را روز توجه به مسائل زنان براي گسترش عدالت و رفع بي عدالتي در تمام سطوح دانست و خاطرنشان کرد: زنان در همه زمينه ها آمادگي خود را براي مشارکت اعلام کرده اند; بنابراين اگر علاقه مند به تحکيم بنيان خانواده هستيم بايد مسائل زنان را از سياستها و اهداف دولتها قرار دهيم.

جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي
 برگزار مي شود 

سومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي دوشنبه بيست و يکم اسفند در تالار وزارت کشور با حضور مقامات کشوري برگزار مي شود. 
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومي ستاد سومين جشنواره خدمت رساني و پاسخگويي در اين جشنواره مقاماتي نظير آيت الله دري نجف آبادي دادستان کل کشور سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي و دکتر رضاييان عضو شوراي عالي اداري کشور به ايراد سخنراني خواهند پرداخت. 
هدف از برگزاري اين جشنواره که از بطن جامعه مي باشد فرهنگ سازي و نهادينه سازي نهضت پاسخگويي و نيز ارتقاي سطح رضايت مندي از دستگاه هاي دولتي است. 
لازم به ذکر است دستگاه هاي برتر در اين جشنواره با نظر مردم انتخاب و مورد تشويق قرار مي گيرند به گونه اي که نتيجه رقابت 40 دستگاه دولتي مشخص مي شود.