رئيس  کل بانک مرکزي در نامه اي به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نسبت به بخشي از مغايرت هاي قانوني تصويب نامه هاي دولت در اعطاي تسهيلات هشدار داد.
به گزارش مهر، در نامه ابراهيم شيباني به فرهاد رهبر آمده است: هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور طي نامه مورخه 10/2/85 در راي مقدماتي خود ايراداتي به آئين نامه اجرايي ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب هيئت وزيران در تاريخ /4/23 1384 وارد نموده است.
بنا بر اين نامه، بخشي از چهار مغايرت هاي قانوني تصويب نامه هاي دولت در اعطاي تسهيلات  به ترتيب ذيل است:
1- نظر به اينکه مقنن در بند (ج) ماده (1) قانون برنامه چهارم استفاده از وجوه ذخيره ارزي را مقيد به قيد "در صورت عدم امکان تامين اعتبارات از محل ساير منابع درآمدهاي عمومي و ..." نموده است، لذا تبصره ماده (1) تصويب نامه موضوع آئين نامه شماره "/22513ت 33332ه-" مورخ 23/4/1384 که به قيد مذکور تصريح نکرده است، مغاير قانون است.
2- با توجه به اينکه در بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم، مطلق طرح ها مورد نظر مقنن بوده است، در نتيجه افزودن کلمه "انتفاعي" به طرح ها در تبصره (2) ماده (5) تصويب نامه مغاير قانون است.
3- از آنجا که مقنن در بند (ه) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه، بانک کشاورزي را مسئول بازپرداخت اصل و سود تسهيلات ارزي مذکور در بند (6) نکرده است، قسمت اخير ماده (6) تصويب نامه با اين عبارت "مسئوليت بازپرداخت و واريز اصل و سود تسهيلات دريافتي به صورت ارزي در هر حال بر عهده بانک کشاورزي است" مغاير قانون است.
4- تبصره (3) ماده (8) تصويب نامه نيز که بانکهاي عامل را مکلف به واريز اقساط تسهيلات پرداختي (اصل و سود سهم دولت) به حساب ارزي نموده است به همان استدلال مذکور در بند (3) فوق مغاير قانون است.
هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي کشور با ذکر 4 مورد مغايرت فوق از بانک مرکزي درخواست نموده است در صورت اعتراض به راي صادره به ترتيب مقرر در ماده (9) آئين نامه اصلاحي موضوع تبصره (7) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 قانون اساسي اقدام نمايند.
در اين رابطه معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 4541/345/91 مورخ 18/2/1385 ضمن ارسال تصوير نامه هيئت مذکور و بدون هيچ گونه اظهارنظري در خصوص راي صادره خواستار بررسي و انجام اقدامات مقتضي و نيز انعکاس نتايج حاصله به آن وزارت شده است.
بنابر اين گزارش، در نامه شيباني به رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح شده است: با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينکه وفق بند (ز) ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، بانک مرکزي، و وزارت امور اقتصادي و دارائي متفقا موظف به تهيه آئين نامه صدر الذکر بوده اند، لذا هرگونه تصميم گيري درخصوص راي صادره قاعدتا بايستي با هماهنگي و کسب نظر سازمان هاي يادشده صورت پذيرد. بدين لحاظ، انتظار بر اين بود که وزارت امور اقتصادي و دارائي نظريه خود را در رابطه با مواد مطروحه اعلام مي نمود.
همچنين ، رئيس کل بانک مرکزي در اين نامه ديدگاه هاي اين بانک را دراين رابطه به شرح زير اعلام کرده است:
الف- در مورد بند دوم ايرادات، نظر به اينکه در بند (د) ماده يک قانون برنامه چهارم توسعه به اعطاي تسهيلات براي طرح هاي داراي توجيه فني و اقتصادي اشاره شده که اين موضوع به نوعي انتفاعي بودن طرح ها را تداعي مي کند، و از طرفي ديگر استفاده کنندگان از تسهيلات مي بايستي قادر به تامين اصل و سود تسهيلات دريافتي باشند، لذا عبارت "انتفاعي" در تضاد با قانون نخواهد بود.
ب- در مورد بندهاي سوم و چهارم مورد نظر هيئت، باتوجه به اينکه بانک هاي عامل در بدو امر طرح هاي متقاضيان را از ابعاد مختلف بررسي و ارزيابي مي نمايند، لذا قاعدتا تبعات اين مهم نيز متوجه آنان باشد. بديهي است در صورت عدم وجود هرگونه قيدي در ارتباط با مسئوليت بانک هاي عامل احتمال مي رود کارشناسي طرح ها به صورت شايسته انجام نگرفته و به طريق اولي منابع حساب ذخيره ارزي به مخاطره افتد.
بنابرنامه شيباني به فرهاد رهبر،  بانک هاي عامل همواره ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات پرداختي را با توجه به هزينه هاي دريافتي بابت کارشناسي فني طرح ها و نيز سهم سود دريافتي به ميزن ليبور بعلاوه دو درصد بر عهده گيرند. در غير اين صورت، نقش بانک هاي عامل به عنوان واسطه اي جهت پرداخت تسهيلات در قابل "وجود اداره شده" شکل خواهد گرفت.
همچنين ، رئيس کل بانک مرکزي خطاب به سازمان مديريت و برنامه ريزي خاطرنشان کرده است: در مورد مفاد بند نخست راي صادره،  از آنجا که اين موضوع مربوط به نحوه واريز مازاد عوايد حاصل از نفت نسبت به ارقام پيش بيني شده در جدول شماره (8) قانون برنامه به "حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت" و همچنين نحوه اقدام درصورت عدم تحقق ارقام جدول مذکور مي باشد، لذا با توجه به اشراف کامل سازمان در اين خصوص، و نيز دخل و تصرف به عمل آمده در موادي از متن پيشنهادي اين بانک (موضوع نامه شماره /4739ه- مورخ 5/11/83) به ويژه الحاق ماده (4) و تبصره ذيل آن به متن موصوف ارجح است دستور فرمايند در اين خصوص، رسيدگي لازم به عمل آيد.